القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مع تراجع الطلب والتصدير

أظهر مسح، اليوم الإثنين، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع على التوالي في مارس/ آذار، وبوتيرة أسرع من فبراير/ شباط، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن التوقعات للمستقبل تحسنت.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو/ حزيران، وذلك من 49.3 في فبراير وما زال دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت: "ما زال طلب العملاء ضعيفا، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. "بالتالي، شهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيدا من الهبوط، غير أن ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم التكلفة".

وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 في مارس من 56.3 في فبراير و52.4 في يناير/ كانون الثاني. بدأ القطاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش في ديسمبر/ كانون الأول، منهيا نموا استمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الطلب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النظام المصري يواصل مساعيه للاستيلاء على أموال الوقف الخيري

وقالت آي.إتش.إس إن التوقعات لنشاط الأعمال في المستقبل أكثر إيجابية مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحات. وأضافت: "توقعت الشركات أن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ التحسن قريبا، إذ تمهد اللقاحات الطريق لمزيد من الفتح في الاقتصاد".

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 48.9 في فبراير، وهو أسرع نزول شهري له منذ يونيو، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1.

وواصل عدد الوظائف الانكماش، مواصلا موجز نزول بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 48.9 مقارنة بـ49.3 في فبراير.

(رويترز)