النظام المصري يواصل مساعيه للاستيلاء على أموال الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، على 5 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، والمحال إليه من مجلس النواب لإبداء الرأي، تمهيداً لاستكمال التصويت على مواده في جلسة الغد، وهو القانون الذي يمثل حلقة من سلسلة محاولات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستيلاء على أموال الوقف الخيري في مصر، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمّى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه مخصصاته لصالح تطوير المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ومعاونتها في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتشجيع إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
ويشكل الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسته، ويضم في تشكيله وزير الأوقاف في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ووزير المالية أو من ينيبه، ووزير التخطيط أو من ينيبه، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوق، وثلاثة آخرين يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية.
وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النظام له، والمعاملة المالية لرئيسه، وأعضائه. فيما وافق المجلس على تعديل مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حسام الخولي، يقضي بحذف وزيري المالية والتخطيط من عضوية مجلس إدارة الصندوق، وزيادة عدد أعضائه من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية إلى أربعة أعضاء في المقابل.
والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها.
ويجمع علماء المسلمين على أنه "إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده".
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة من البرلمان والحكومة لتوجيهات السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.
واستثمار عوائد أموال الوقف هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل المشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".
