العراق يُنجز موازنة 2022 وسط صعوبات اقتصادية
أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، إنجاز مشروع موازنة عام 2022، وقرب عرضه على مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ السياسة المالية للعراق مرّت بصعوبات كبيرة.
وكان تحدي الأزمة المالية الناتجة من هبوط أسعار النفط عالمياً، بسبب جائحة كورونا، والفساد المستشري في المؤسسات العراقية، من أصعب التحديات التي واجهتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي أجبرت على اتخاذ قرارات عدة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض، وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، لأجل توفير الرواتب للموظفين وتسيير عمل المؤسسات الحكومية.
وقال الوزير في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية العراقية في بغداد، إن "موازنة عام 2022 أُنجِزَت، وستُعرَض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً، وأن أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراقي".
وأشار إلى أن "سياسة العراق المالية خلال السنة ونصف السنة مرت بـ5 ظروف استثنائية، فقد دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي، والاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة".
وأضاف: "عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة"، مشيراً إلى أن "أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة".
وقال: "بدأنا بعمليات إصلاح المؤسسات المالية بدءاً من المصارف وهيئة الضرائب لتكوين أدوات لإدارة الاقتصاد المحلي من دون تغيير لهذه المؤسسات وإنما إصلاحها"، مضيفاً: "نحاول أن نوازن بين الموارد النفطية وغير النفطية، وهذا صعب على المدى القصير ويتطلب إجراءات لإصلاح المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد كله".
وعن سعر صرف الدولار أمام الدينار، قال الوزير: "كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين، وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي في العراق"، مبيناً أن "سعر الصرف يعكس قضايا عديدة، وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية".
وبشأن القروض، أكد الوزير أنّ "العراق اليوم ليس بحاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولي، بعد أن كنا نحتاج إلى قرابة 4 مليارات دولار تحت خانة الإصلاح الاقتصادي بعد تحسن الوضع المالي"، مبيناً أن "علاقتنا مع صندوق النقد جيدة جداً".
وأضاف أن "هناك ثلاثة محاور للحصول على القروض من الصندوق: أولاً قروض كورونا لم نحتج إليها، وقروض الإصلاح الاقتصادي كنا نحتاج إليها، وقروض تغطية العجز المالي الكبير للدول لم نحتج إليها".
ويؤكد نواب صعوبة تمرير الموازنة في البرلمان إذا أُجريت الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، متوقعين أن يكون تمريرها من مهام البرلمان المقبل.
وقال النائب محمد البلداوي، إنّ "البرلمان المقبل هو الذي سيتولى مهمة التصويت على موازنة عام 2022 بالتنسيق مع الحكومة التي ستُشكَّل عقب الانتخابات المقبلة"، مؤكداً "صعوبة تمرير الموازنة في البرلمان الحالي لتعارض الوقت مع موعد الانتخابات".
