الجزائر تجدّد رفضها التوجه نحو الاستدانة الخارجية صوناً لسيادتها

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن رفض بلاده التوجه نحو الاستدانة الخارجية أو طبع النقود لتمويل الخزينة العمومية والمشاريع وخطط البنية التحتية تحت أي ظرف، بسبب سعيها للحفاظ على استقلال قرارها الوطني من أي ضغوط من المؤسسات الأجنبية.

وفي ختام مناقشات دامت 4 أيام، قال بن عبد الرحمن إن "الجزائر تجاوزت الأزمة الحادة الناجمة عن مخلفات العهد السابق وتداعيات أزمة كورونا، بفعل تدابير وخيارات وطنية"، مضيفا: "لم نتوجه إلى طبع النقود مثلما كان في السابق، ولم نتوجه إلى الاستدانة الخارجية مثلما فعلت بعض الدول، حفاظا على استقلال القرار الوطني السيادي".

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تنفيذ 42 التزاما من مجموع 54 التزاما كان أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون عند ترشحه لانتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكان الرئيس تبون قد تعهد منذ توليه السلطة في نهاية عام 2019، بعدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج مهما كانت الظروف، منعا لوضع البلاد تحت ضغوط المؤسسات الأجنبية والمانحين الدوليين، واعتبر أن اعتماد الجزائر على إمكاناتها الذاتية يجعلها أكثر استقلالية في مواقفها.

وخاطب بن عبد الرحمن النواب قائلا: "انتقدونا وقوّمونا، لكن لا تنسوا المخلفات التي ورثناها من العهد السابق، الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها وجاء بها برنامج الرئيس تبون".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الحكومة الجزائرية يقدّم اعتذاره لـ"كل ربّ عائلة لم يجد سلعاً"

وكشف عن ضبط الدولة ما سماه "الاستيراد الوحشي الذي كان يستنزف الخزينة العمومية، والذي تسبب في فساد مالي كبير في العهد السابق"، قائلا: "في عام 2014، بلغت قيمة السلع المستوردة التي لم نكن بحاجة إليها 64 مليار دولار، عبر تضخيم فواتير لتهريب العملة. لقد كانت هناك عصابة في الداخل والخارج"، مشيرا إلى أن "بعض القرارات المتعلقة بوقف الاستيراد قد لا تعجب البعض في الداخل وأغلبهم في الخارج".

وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية تخص ملف تصنيع واستيراد السيارات، لمنع تكرار الجرائم التي وقعت في السابق، مضيفا أن "فاتورة المركبات التي تم توريدها بين عامي 2012 و2014، بلغت ما بين 6 و7 مليارات دولار كل عام، وهو مبلغ كان بإمكان الجزائر أن تُنشئ به 10 مصانع".

ولفت إلى "تلاعب كبير كان يتم على حساب المواطن الجزائري، حيث كان يتم توريد سيارة بخمسة آلاف دولار، ويعاد بيعها للمواطن بسعر 14 ألف دولار، لذلك يجب وضع كافة التدابير الممكنة لمنع العودة إلى السابق".

وكشف رئيس الحكومة عن "مفاوضات متقدمة ستنتهي قريبا مع مصنّعين وعلامات تجارية عالمية للسيارات بهدف بناء صناعة سيارات وطنية، باعتبار أنه يجب تشجيع هؤلاء على الاستثمار في الجزائر، مع رفع نسبة إدماج الأجزاء المنتجة محليا"، مضيفا: "لن يتم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي حفاظا على السرية، لكن نحن على الطريق الصحيح".