الأردن يواجه الغلاء بتحديد الأسعار
بدأت الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي طاول أغلب السلع، ولا سيما التموينية، إلى جانب دراسة تخفيض الضرائب على بعض المواد للحد من انعكاس ارتفاعها عالمياً على السوق المحلية.
وتشهد أسعار السلع في الأردن ارتفاعاً كبيراً منذ بداية الشهر الحالي بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجل بعضها مستويات قياسية غير مسبوقة، وخاصة أسعار الخُضَر والفواكه، ووصلت نسبة الزيادة لبعض الأصناف إلى أكثر من 100%.
وقررت الحكومة تحديد سقوف سعرية لعدد من السلع، شملت الزيوت النباتية والدجاج الطازج ومادتي الحديد والإسمنت الأسود، فيما تدرس اتخاذ قرارات مماثلة لسلع أخرى، بناءً على الدراسات التي تجريها للسوق يومياً، بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وحددت الحكومة سعر مادة الإسمنت الأسود بمقدار 87 ديناراً للطن أرض المصنع، و98 ديناراً للمستهلك أرض التاجر، وحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 ديناراً أرض المصنع، وسعر البيع للمستهلك 750 ديناراً للطن (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وكانت الحكومة قد حددت أسعار الزيوت النباتية والدجاج بمبالغ متفاوتة ما بين سعري الإنتاج والمستهلك، في ضوء الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، حيث تجاوزت الأسعار المعدلات الاعتيادية بكثير.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي: لقد جاء اتخاذ القرارين استناداً إلى قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء المتضمن تفويضه باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى، بما فيها السماح بالاستيراد، ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، ووفقاً لأحكام القانون، وستجري متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها دورياً، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار يعود إلى تدني الكميات الموردة للسوق من الإنتاج المحلي لعدة أسباب، أهمها الظروف الجوية وموجة الصقيع والانتقال بين المواسم الزراعية.
وأضاف أن هناك متابعة لأسعار المنتجات الزراعية محلياً، ويتوقع أن تعاود الأسعار الانخفاض خلال الأسبوعين المقبلين مع عودة الارتفاع التدريجي للكميات الموردة للسوق وزيادة الإنتاج.
وتوعدت الحكومة التجار المتلاعبين بالأسعار بعقوبات مشددة في حال إحداث اختلالات سعرية غير مبررة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يرتب غرامات مالية وعقوبات بالحبس في مثل هذه الحالات.
في سياق متصل، حذرت الحكومة نقابة مربي الأبقار ومنتجي الحليب من رفع الأسعار دون مبرر، والاتفاق على تحديدها، ما يُعَدّ مخالفة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات علنية أو مبطنة لتحديد أسعار أيٍّ من السلع.
وكانت الجمعية قد حددت سعر بيع الحليب الطازج بـ55 قرشاً للكيلو، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبان والمنتجات الأخرى في السوق المحلية.
وأكد مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" أنه سيُحال القائمون على الجمعية على القضاء في حال عدم الاستجابة لطلب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإلغاء قرارها المتضمن تحديد أسعار الحليب، لأن في ذلك إضراراً بمصالح المستهلكين.
وتوقع رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن تشهد أسعار السلع، ولا سيما الغذائية، ارتفاعاً آخر بعد شهرين، بسبب ارتفاعها عالمياً، حيث يؤمّن الأردن جزءاً كبيراً، بما نسبته حوالى 85% من احتياجاته الغذائية من الأسواق العالمية.
وتعهدت الحكومة بعدم رفع أسعار الخبز، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً، التي تجاوزت 520 دولاراً للطن.
