%80 عجزا في السلع التموينية المدعمة في مصر
الأسعار تواصل الارتفاع في مصر (Getty)
شهدت العديد من السلع التموينية المدعمة في مصر نقصاً حاداً للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي اضطر ملايين الأسر المصرية إلى تعويض احتياجاتها من السوق، التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، بسبب تزايد معدلات الطلب، لا سيما مع قرب شهر رمضان الذي يتزامن مع حلول يونيو/حزيران.
وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة فيغرفة الجيزة التجارية، اختفاء عدد كبير من السلع التموينية، مما يهدد بأزمة قبل شهر رمضان المقبل.
وقال كاسب في تصريح خاص، إن الأسعار بدأت ترتفع منذ مارس/آذار الماضي، نتيجة نقص الكميات المعروضة من السلع التي يتم صرفها ضمن البطاقات التموينية.
وتشهد البقالات التموينية (المحال المسؤولة عن توزيع السلع المدعمة) نقصا كبيرا في الأرز والزيت. وأكد رئيس شعبة البقالة في غرفة الجيزة التجارية، أن هناك عجزا بنسبة 80% في السلع التموينية، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه للأهالي هو 20 % فقط.
وتسبب نقص السلع المدعومة في ازدياد معدلات الطلب على السلع بالأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وفق مواطنين وتجار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في خطاب له الأسبوع قبل الماضي إنه : "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مؤكداً أن الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار.
وواصلت أسعار السلع الضرورية في مصر ارتفاعها، رغم الوعود الحكومية وتعهدات السيسي، المتكررة بضبط الأسواق التي شهدت نقصاً حاداً في مختلف السلع، فيما أرجعه خبراء اقتصاد إلى ضعف الرقابة وتفاقم سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، في تقرير صدر أمس، أن المصريين ينفقون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
ولم يقتصر الارتفاع في الأسعار على سلع مصل الأرز والزيوت وإنما امتدت إلى مختلف المنتجات الغذائية، ومنها اللحوم التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وأشارت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة في وقت سابق إلى ضرورة تنمية الثروة الحيوانية كحل وحيد لاستقرار الأسعار وتوافر اللحوم، مطالبة بضرورة الالتفات إلى المشكلات التي تواجه المربين مثل ارتفاع أسعار الأعلاف لاستيرادها بالعملة الصعبة.
وحسب تقارير رسمية، استمرت قفزات الأسعار في مصر، رغم انخفاض معظم أسعار السلع الغذائية عالمياً، وتستورد مصر اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقدّر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية.
وتعد وزارة التموين المصرية أكبر متعاقد على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة 70% من السوق، وتتولى طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
وكان رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، قال في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الدولار يسهم في زيادة الأسعار، وهناك تخوف من تفاقمها مع دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهلاكا يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريباً.
اقــرأ أيضاً
وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة فيغرفة الجيزة التجارية، اختفاء عدد كبير من السلع التموينية، مما يهدد بأزمة قبل شهر رمضان المقبل.
وقال كاسب في تصريح خاص، إن الأسعار بدأت ترتفع منذ مارس/آذار الماضي، نتيجة نقص الكميات المعروضة من السلع التي يتم صرفها ضمن البطاقات التموينية.
وتشهد البقالات التموينية (المحال المسؤولة عن توزيع السلع المدعمة) نقصا كبيرا في الأرز والزيت. وأكد رئيس شعبة البقالة في غرفة الجيزة التجارية، أن هناك عجزا بنسبة 80% في السلع التموينية، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه للأهالي هو 20 % فقط.
وتسبب نقص السلع المدعومة في ازدياد معدلات الطلب على السلع بالأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وفق مواطنين وتجار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في خطاب له الأسبوع قبل الماضي إنه : "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مؤكداً أن الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار.
وواصلت أسعار السلع الضرورية في مصر ارتفاعها، رغم الوعود الحكومية وتعهدات السيسي، المتكررة بضبط الأسواق التي شهدت نقصاً حاداً في مختلف السلع، فيما أرجعه خبراء اقتصاد إلى ضعف الرقابة وتفاقم سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، في تقرير صدر أمس، أن المصريين ينفقون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
ولم يقتصر الارتفاع في الأسعار على سلع مصل الأرز والزيوت وإنما امتدت إلى مختلف المنتجات الغذائية، ومنها اللحوم التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وأشارت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة في وقت سابق إلى ضرورة تنمية الثروة الحيوانية كحل وحيد لاستقرار الأسعار وتوافر اللحوم، مطالبة بضرورة الالتفات إلى المشكلات التي تواجه المربين مثل ارتفاع أسعار الأعلاف لاستيرادها بالعملة الصعبة.
وحسب تقارير رسمية، استمرت قفزات الأسعار في مصر، رغم انخفاض معظم أسعار السلع الغذائية عالمياً، وتستورد مصر اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقدّر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية.
وتعد وزارة التموين المصرية أكبر متعاقد على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة 70% من السوق، وتتولى طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
وكان رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، قال في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الدولار يسهم في زيادة الأسعار، وهناك تخوف من تفاقمها مع دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهلاكا يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريباً.
