الأردن يخصص 14 مليون دولار لتحفيز الصناعة وحماية العمالة
قالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي إنه جرى تخصيص 10 ملايين دينار (14 مليون دولار) لتحفيز القطاع الصناعي، في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك في اجتماع للجنة المالية النيابية عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، حيث جرى تقديم إيجاز من وزيري الصناعة والتجارة مها علي والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وعدد من المسؤولين، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات، إن هذا الاجتماع يهدف للاطلاع على آلية صرف المخصصات المالية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل وبما يكفل استمرارها.
وفي ما يتعلق بتحفيز القطاع الصناعي، شرحت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار، قسمت إلى جزأين؛ الأول 8.5 ملايين دينار (12 مليون دولار) لدعم الصادرات والشركات بحسب معايير وأسس تم اعتمادها، لافتة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من ذلك بلغ 21 شركة.
وأضافت علي، أن الجزء الثاني، خصص للتشغيل المؤقت بهدف مساعدة الشباب حديثي التخرج في إيجاد فرصة عمل بالتعاون مع غرف الصناعة، حيث ستكون رواتبهم مناصفة بين الشركات والحكومة، مشيرة إلى أن غرف الصناعة قامت بالإعلان عن هذه الوظائف وتم توزيعها على المحافظات ليجري بعد ذلك فرزها.
من جهته، بيّن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه جرى الإعلان عن استحداث وظائف للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات نتيجة الظروف التي تزامنت مع جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 20 مليون دينار(28 مليون دولار) لدعم الرواتب.
وأشار إلى أن صاحب الوظيفة يتقاضى راتبا شهريا مقداره 400 دينار(560 دولارا)، نصفه من البرنامج المخصص لذلك والنصف الثاني من الشركة التي تساهم في تشغيل الشباب بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبينا أن هذه الوظائف قد تتحول إلى دائمة إذا أثبت العامل كفاءته.
وحول برنامج "استدامة 3" وأثره في التحفيز الاقتصادي، أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، أن البرنامج تم إطلاقه العام الماضي بهدف استدامة العمالة الأردنية وتشغيل 105 آلاف عامل في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 17 مليون دينار شهريا (24 مليون دولار)، منها 28 مليونا (40 مليون دولار) من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، متوقعا أن يكون إجمالي المبالغ التي ستصرف حتى نهاية البرنامج 138 مليون دينار 193 مليون دولار).
