الأردن يواجه البطالة عبر التعليم المهني
في مواجهة مشكلة البطالة التي تشهد ارتفاعا مطردا في الأردن، تحاول الحكومة إقناع فئات الشباب بالتوجه إلى التعليم المهني والتقني للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة لهم في سوق العمل، على عكس خريجي الجامعات والمعاهد داخل البلاد وخارجها الذين زادت أعدادهم بشكل كبير رغم ضعف الفرص المستحدثة في سوق العمل المناسبة لهم.
ويقدر عدد خريجي المعاهد والجامعات سنويا من الأردنيين بأكثر من 70 ألفا في مجالات مختلفة وخاصة في تخصصات الطب والهندسة والتعليم والشؤون المالية والإدارية وغيرها لدرجة عجز ديوان الخدمة المدنية "مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم عملية التوظيف بالقطاع العام" عن استمرار استقبال مزيد من طلبات التعيين في الجهاز الحكومي.
بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة نحو 423 ألف طلب، وبتقدير رئيس الديوان، فإن استيعاب خريجي السنة الواحدة يحتاج إلى 8 سنوات وأن لدى الأردن تخصصات تكفي خريجيها لمدة 12 عاما
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إنّ أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
وبلغت نسبة البطالة في الأردن 25% خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب بيانات رسمية، وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع.
ووفق بيانات ديوان الخدمة المدنية فقد بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة من أردنيين حوالي 423 ألف طلب، وبتقدير رئيس الديوان سامح الناصر، فإن استيعاب خريجي السنة الواحدة يحتاج إلى 8 سنوات وأن لدى الأردن تخصصات تكفي خريجيها لمدة 12 عاما.
وأشار إلى أهمية التوجه للتخصصات المهنية والتقنية لحاجة سوق العمل المحلي لها، كما طلبها في أسواق العمل الخارجية، بدليل أن نسبة تشغيل خريجي الدبلوم من برنامج مؤسسة التدريب المهني خلال آخر 4 سنوات بلغت 60%، كما التحق خريجون يحملون الدكتوراه والماجستير ببرامج مؤسسة التدريب المهني، وهناك جامعات متخصصة تصل نسبة التوظيف فيها إلى 70%.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إنّ التعليم التقني والمهني يساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة في ضوء حاجة سوق العمل إلى العديد من التخصصات التقنية والتي غالبيتها يستفيد منها العمال الأجانب، وعليه يفترض أن تقدم الحكومة الحوافز اللازمة لزيادة إقبال الطلبة عليها ومن ذلك إمكانية تخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات والمعاهد وتوفير المنح الدراسية وربط الخريجين بالمنشآت والقطاع الخاص قبل تخرجهم من خلال التشبيك بصورة أفضل بين الأكاديميات والقطاع الخاص.
يقدر عدد الأيدي العاملة الوافدة إلى الأردن بأكثر من مليون شخص غالبيتهم يعملون في البلاد بشكل سري
وأضاف عوض أن البطالة وحسب المؤشرات الرسمية، ستشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت في فقدان عشرات الآلاف لفرص عملهم في ظل تراجع قدرة القطاع الخاص عن التشغيل، إضافة إلى توقف الحكومة عن التعيين منذ سنوات، إلا في المجالات الملحة بقطاعي الصحة والتعليم ووظائف محدودة في تخصصات أخرى.
وخلصت دراسة حكومية إلى أنه وبالرغم من محدودية الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة علميا، وفي ضوء ارتفاع نسبة البطالة بين حملة المؤهلات العلمية ينظر إلى المجالات الطبية والهندسية على أنها تخصصات مطلوبة بشكل عام.
وبالنسبة للمهن الطبية ألقت تداعيات جائحة كورونا بظلالها على هيكلية التعيينات خلال عام 2020 وساهمت في ارتفاع حصة المهن الطبية حصرا إلى حوالي 56.7% من إجمالي التعيينات وبواقع 46.4% لحملة المؤهل الجامعي و10.3% لحملة مؤهل الدبلوم الشامل، متفوقة بذلك على المهن التعليمية (36.3%) والتي كانت تحتل النصيب الأكبر لعدة عقود.
وتنحصر غالبية وظائف الخدمة المدنية في قطاع الخدمات المباشرة للمواطنين من تعليم وصحة، والحاجة مستمرة لتوفير العدد الكافي من الكوادر في مختلف مناطق المملكة، حسب الدراسة.
ويشكل إجمالي أعداد العاملين في الخدمة المدنية نحو 13% و16% من (إجمالي قوة العمل الأردنية، المشتغلين) على التوالي، وهذه النسب تنسجم مع التوجهات والسياسات الحكومية في ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة، والتوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف من جهة أخرى.
ويقدر عدد الأيدي العاملة الوافدة إلى الأردن بأكثر من مليون شخص غالبيتهم يعملون في البلاد بشكل سري.
