ظروف استثنائية قاسية تلقي بثقلها على اقتصاد الأردن... أولها كورونا
قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، إن ضغوطاً سياسية دولية لإعادة صياغة المسار السياسي في المنطقة، إضافة إلى جائحة كورونا، أثرت في الأردن اقتصادياً.
واستمع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية لقرار اللجنة المالية في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وحدد جلسة الأحد المقبل لمناقشة المشروعين، بعد الاتفاق على مدة كلمات النواب والكتل الراغبين في المناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.
وقال الحراسيس إن خطاب الموازنة الذي قدمه وزير المالية محمد العسعس اتسم بحالة من عدم اليقين، وافترض عدم حدوث أية تطورات في منحنى جائحة كورونا أو فرض مزيد من الإغلاقات.
وأضاف أن العجز في موازنة عام 2021، سيتجاوز المقدر، بسبب الانكماش الاقتصادي في الأردن، لافتاً إلى أن المملكة تأثرت نتيجة الجائحة التي أثرت بمعظم القطاعات الاقتصادية في 2020.
وتابع: الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى انكماش القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الزراعة الذي حقق نمواً بلغ 4%، والعقارات بنسبة 2% والخدمات الحكومية 3% ، مشيراً إلى أن تأجيل أقساط البنوك على الأفراد أسهم مباشرةً في الحدّ من تنامي الانكماش إلى مستويات قد تتجاوز 5%.
وتوقع الحراسيس ارتفاع المنح الخارجية بواقع 210 ملايين دينار، لافتاً إلى أن نسبة المساهمات الدولية في خطة تلبية متطلبات اللجوء السوري بلغت 34.7% فقطـ، موضحاً أن تطلعات المملكة كانت تشير إلى رفع جهود المجتمع الدولي للمساهمة بتخفيف تلك الأعباء التي بلغت متطلباتها السنوية (2249) مليون دولار أميركي ضمن خطة تلبية متطلبات اللجوء السوري.
ولفت الحراسيس إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ 23.9% خلال الربع الثالث من 2020، متوقعاً أن الرقم يتجه إلى الارتفاع مع آثار جائحة كورونا، وبلغت نسبة الفقر 15.7% خلال عامي 2017 /2018، وبعدد يزيد على مليون فرد، والنسبة استمرت بالارتفاع. وتوقع أن يبلغ صافي الدين العام في عام 2021 (31.81) مليار دينار (حوالى 44 مليار دولار).
ويبدأ مجلس النواب خلال جلسته الأحد، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، مشيراً إلى أن اللجنة بهدف ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، من دون أن يكون لها أثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأكدت اللجنة، في توصيات لها، ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وشددت اللجنة على أهمية التزام الحكومة إعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
