اقتصاد فلسطين في 2022.. أزمة الرواتب تتصدر المشهد
تصدرت أزمة رواتب الموظفين العموميين التحديات الاقتصادية الفلسطينية الداخلية خلال 2022، في عام شهد استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للميزانية الفلسطينية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتقاضى الموظفون العموميون رواتب منقوصة، أرجعتها الحكومة إلى اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع المنح الخارجية.
وأدت الأجور المنقوصة للموظفين العموميين إلى ارتفاع مستحقاتهم على الحكومة العاجزة عن تقديم أجور كاملة، وفي نفس الوقت الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الحكومية، وبقية النفقات الأخرى.
ويبلغ إجمالي قيمة الأجور الشهرية 950 مليون شيكل شهريا (275 مليون دولار)، موزعة على الموظفين العموميين والمتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى، والمخصصات الاجتماعية وغيرها).
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأجور في السوق الفلسطينية قرابة 245 ألف فرد، بين موظف ومتقاعد أو ممن يتقاضون المخصصات الشهرية من الحكومة.
في المقابل، يبلغ متوسط الدخل الحكومي بالوقت الحالي مليار شيكل (290 مليون دولار)، 92 بالمائة منها تأتي من الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون والنسبة المتبقية بين منح خارجية وإيرادات أخرى.
وبسبب الأجور المنقوصة وعجز الحكومة عن سدادها كاملة، أعدت وزارة المالية خطة متكاملة للتقاعد المبكر بهدف الاستغناء عن 30 ألف موظف عمومي (مدني وعسكري)، وإحالتهم للتقاعد المبكر الطوعي والإجباري.
يبلغ عدد الموظفين العموميين في فلسطين (على رأس عملهم)، قرابة 140 ألف موظف مدني وعسكري، يطمح برنامج التقاعد المبكر لخفضهم إلى 110 آلاف.
إلا أن الحكومة لم تبدأ بتطبيق برنامج التقاعد المبكر، ويتوقع أن يتم ذلك في وقت لاحق من العام المقبل، بحسب ما علمت به "الأناضول" من مصادر في وزارة المالية الفلسطينية.
العمل في إسرائيل
وفي وقت تعجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، وإشباع الوظائف في القطاعين العام والخاص، سجلت إسرائيل هذا العام أكبر توافد للعمالة الفلسطينية.
في الربع الثاني من العام الجاري، تجاوز إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات 220 ألفا بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ العمالة الفلسطينية في الداخل.
ماليا، نجحت هذه العمالة في إبقاء بعض الحيوية للسوق المحلية، بسبب الدخل المرتفع لها في إسرائيل، إذ يبلغ متوسط أجورهم الشهرية 1.5 مليار شيكل (435 مليون دولار).
إلا أن السوق المحلية في الضفة الغربية على وجه الخصوص، تعاني اليوم من نقص العمالة الفنية الماهرة، والتي وجدت في السوق الإسرائيلية مكانا للعمل بأجر مرتفع مقارنة بالأجور المدفوعة في الضفة الغربية.
وتحولت إسرائيل اليوم إلى ثاني أكبر مشغّل للعمالة الفلسطينية من حيث قيمة الأجور، متفوقة على القطاع العام، وتأتي ثانيا بعد القطاع الخاص.
المنح الخارجية
وعلى الرغم من بعض التحسن في المنح الخارجية المسجلة خلال العام الجاري، إلا أنها تبقى أقل من تلك المقدمة قبل 8 سنوات على سبيل المثال.
تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي الدعم الخارجي للميزانية العامة بلغ 220 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بنمو 250 بالمائة على أساس سنوي.
إلا أن متوسط الدعم السنوي الموجه للحكومة الفلسطينية قبل عام 2015 كان يبلغ مليار دولار أميركي.
والسبب في تراجع الدعم خلال السنوات الأخيرة، هو توقف الدعم الأميركي بمتوسط 150 مليون دولار سنويا، وتوقف معظم الدعم العربي بمتوسط 300 مليون دولار سنويا، وتراجع الدعم الأوروبي.
وبينما كان الدعم يشكل 25 بالمائة من إجمالي الموازنات الفلسطينية، تراجع في العامين الماضي والجاري لأقل من 8 بالمائة بحسب بيانات وزارة المالية.
(الأناضول)
