وزير الاقتصاد الفلسطيني يتوقع تراجع معدل النمو إلى 3.5%
توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي انخفاض معدل نمو الاقتصاد من 7.1% عام 2021 إلى 3.5 مع نهاية العام الجاري 2022، لافتاً إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3 في العام 2020.
وقال الوزير في افتتاح جلسات الحوار الفلسطيني الأميركي الرابع (USPED) "إننا نسعى إلى تعاون الولايات المتحدة في مساعدتنا بالتغلب على القيود الإسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية الواقعة في المنطقة المسماة (ج)".
وأشار إلى أن "السماح للشركات الفلسطينية بالاستثمار في هذه المنطقة سيعزز اقتصادنا بنسبة 30%، ويعزز الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبدأت اليوم جلسات الحوار الفلسطيني الأميركي الاقتصادي في رام الله، بحضور النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد والوفد المرافق له.
وأضاف الوزير "أننا نتطلع إلى الحفاظ على مبادرة تسهيل التجارة بالحاويات وتوسيعها من أجل فتح طريق جديد للتجار، بالإضافة إلى إنشاء مستودع جمركي في ترقوميا وجنين وأريحا".
وتوفر المبادرة الفلسطينية - الأوروبية المشتركة التجريبية، حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1.500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، وخصم بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.
واعتبر الوزير أن "المبادرات والبرامج التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة في يوليو/تموز الماضي، خريطة طريق للفرص والتمكين الاقتصادي"، مؤكدا أهمية مناقشة وتعديل بروتوكول باريس الذي عفا عليه الزمن وأضر بالاقتصاد الفلسطيني وزاد عدم المساواة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة يقدر بـ 100 مليون دولار وفقا لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي أبريل/نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعداتها للفلسطينيين، حيث قدمت إدارة بايدن حتى الآن أكثر من 890 مليون دولار من أموال المساعدات، كما أعلن عن تعهد متعدد السنوات بما يصل إلى 100 مليون دولار لـ شبكة مستشفيات القدس الشرقية، مشروط جزئيًا بالاعتمادات المستقبلية للكونغرس.
