أفغانستان: استئناف رحلات طيران وخدمة "ويسترن يونيون" الأميركية
أفغانستان: استئناف رحلات طيران وخدمة "ويسترن يونيون"... وواشنطن لن تفرج عن أصول بالمليارات
أعلنت شركة طيران أفغانية أولى هي "أريانا للخطوط الجوية الأفغانية"، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الداخلية، غداة إعلان شركة تحويل الأموال الأميركية "ويسترن يونيون" نيتها العودة إلى البلاد، فيما لا تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بمليارات الدولارات.
فقد أعلنت شركة "أريانا للخطوط الجوية الأفغانية" لوكالة "فرانس برس" استئناف رحلاتها الداخلية، بعد حوالى 3 أسابيع على سيطرة حركة "طالبان" على البلد. وقال المسؤول في الشركة تميم أحمدي للوكالة: "تلقينا الضوء الأخضر من طالبان ومن سلطات الطيران، ونتوقع استئناف الرحلات اليوم".
واليوم، نقلت "أسوشييتد برس" عن حركة "طالبان" قولها إن شركة "ويسترن يونيون" الأميركية العملاقة المتخصصة في الحوالات المالية ستستأنف عملياتها، وذلك غداة قول مسؤول تنفيذي كبير في الشركة لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن الشركة ستستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان، في قرار قال إنه يتماشى مع مسعى أميركي للسماح بمواصلة الأنشطة الإنسانية بعد سيطرة "طالبان".
وقال جان كلود فرح، رئيس "ويسترن يونيون" في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن إعادة فتح البنوك، إضافة إلى دفع الولايات المتحدة في اتجاه تسهيل المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، منح الشركة الثقة لاستئناف الخدمات الخميس.
وعلقت أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم وشركة "مانيغرام إنترناشونال"، وهي مقدم عالمي آخر لخدمات التحويلات، خدماتهما في أفغانستان قبل أسبوعين، بعدما استولت "طالبان" على كابول بسرعة خاطفة. لكن انحسار المخاوف الأمنية بعد استكمال السيطرة على البلاد فتح الطريق أمام إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع، والتي تعتمد عليها شركات تحويل الأموال في توزيع الأموال وتحصيلها.
أصول بالمليارات تحتجزها واشنطن
ويجري كل ذلك فيما لا تعتزم إدارة الرئيس الأميركي الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات، مُحتفظ بها في الولايات المتحدة وجمدتها واشنطن رغم ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول إن الكلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.
ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على "طالبان" لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون. وقال خبراء ماليون إن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.
ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي ووكالات أخرى مناقشات دورية بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان منذ سيطرت "طالبان، على البلاد في منتصف أغسطس/آب، قبل أزمة إنسانية ترى الأمم المتحدة وآخرون أنها تلوح في الأفق.
وقال الخبراء إن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأميركيين من وزارات متعددة، لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس بايدن.
وترتفع أسعار الأغذية والوقود في أنحاء أفغانستان في ظل نقص في السيولة ناجم عن توقف المساعدات الأجنبية وشحنات الدولار والجفاف.
وقالت الخزانة الأميركية هذا الأسبوع إنها أصدرت ترخيصا جديدا يخوّل الحكومة الأميركية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وقال متحدث لـ"رويترز" إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على "طالبان" أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وقال المتحدث "حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان، سواء بشأن الأوضاع الأمنية على الأرض أو بشأن قدرتهم على الاستمرار في عملهم الإنساني. في الوقت الذي نحافظ فيه على التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، لم نقلص ضغط العقوبات على قادة طالبان أو القيود الكبيرة على تعاملاتهم عبر النظام المالي العالمي".
وقال شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد في ولاية ماريلاند وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني لفترة طويلة، إن مسؤولا روسيا كبيرا وجماعات إنسانية بين أولئك الذين يحثون الخزانة على أن تفرج أيضا عن الأصول الأفغانية، قائلين إن الأمر يتعلق بأرواح الناس.
وأضاف أن "خطورة الوضع هائلة. كل يوم يمضي يعني المزيد من المعاناة والمزيد من النزوح الجماعي".
وحظر صندوق النقد الدولي أيضا على "طالبان" الوصول إلى نحو 440 مليون دولار من الاحتياطيات الطارئة الجديدة، أو حقوق السحب الخاصة، التي أصدرها الصندوق الدولي الشهر الماضي.
وقال عدنان مزراعي، نائب مدير الإدارة السابق لدى صندوق النقد الدولي والزميل الآن لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الولايات المتحدة لا تستطيع بشكل قانوني الإفراج عن الأصول الأفغانية لحين وجود حكومة معترف بها دوليا في أفغانستان، وإن ذلك قد يستغرق عدة أشهر، فيما لا يستطيع صندوق النقد الدولي اتخاذ إجراء حتى يقوم مجلسه بالتصويت، فور الاعتراف بالحكومة.
ولفت إلى أن احتياطيات البنك المركزي عادة لا يتم المساس بها إلا كملاذ أخير. وأضاف أنه حتى إيران، التي تعاني في ظل عقوبات دولية شديدة، لم تستخدم احتياطياتها الطارئة لدى صندوق النقد الدولي.
وقال بريان أوتول، المسؤول السابق لدى وزارة الخزانة والذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي، إن الإفراج عن الأصول الأفغانية لن يحل مشكلات أفغانستان الكبيرة. وتابع أن "الإفراج فحسب عن تلك الأموال لا يحقق الاستقرار للاقتصاد الأفغاني أو أي شيء من هذا القبيل. ما يفعله هو منح طالبان وصولا" إلى مليارات الدولارات. وأضاف "لا أعتقد أنه ستكون هناك رغبة كبيرة للقيام بذلك في الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن تكون".
