أعلى زيادة تضخم أميركية منذ 1982 والحرب تُنذر بالأسوأ هذا العام
في أعلى زيادة يشهدها منذ 1982، قفز التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 7.9% خلال العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغاز والغذاء والإسكان، وعلى الأرجح سيكون ذلك نذيراً بأسعار أعلى في المستقبل.
وأعلنت وزارة العمل الارتفاع اليوم الخميس بعد حساب 12 شهراً انتهى في فبراير/ شباط ولم يتضمن ارتفاعات أسعار النفط والغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط. منذ ذلك الوقت، قفز متوسط أسعار الوقود في الولايات المتحدة نحو 62 سنتاً للغالون ليصل إلى 4.32 دولارات، وفقاً للاتحاد الأميركي للسيارات.
وقبل أن تسرع الحرب زيادات الأسعار، دفع الإنفاق الاستهلاكي النشط وزيادات الرواتب ونقص الإمدادات المستمر بالتضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته خلال 4 عقود. وارتفعت أيضا تكاليف الإسكان التي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار الاستهلاك للحكومة بشكل حاد، في اتجاه لا يبدو أنه سيتراجع قريباً.
وصرح إريك وينوغراد، خبير الاقتصاد البارز في مؤسسة إدارة الأصول "آليانس بيرنستين"، بأن "الأرقام محزنة ويتوقع المزيد منها. ذروة التضخم ستكون أعلى بكثير من المتوقع في السابق وستصل في وقت متأخر على غير التوقعات".
وأظهر تقرير الحكومة الخميس أنه من يناير/ كانون الثاني حتى فبراير/ شباط، ارتفع التضخم 0.8% من 0.6% في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول إلى يناير/ كانون الثاني. وباستبعاد فئتي الغذاء والطاقة المضطربتين، ارتفعت الأسعار الأساسية 0.5% من شهر إلى شهر، و6.4% عن قبلها بعام، فيما يميل خبراء الاقتصاد إلى مراقبة الأسعار الأساسية لأنها تعكس بدقة أكبر اتجاهات التضخم على المدى الأطول.
وبالنسبة لكثير من الأميركيين، تسير وتيرة التضخم أسرع بكثير من زيادات الأجور التي حصل عليها الكثيرون خلال العام الماضي، ما يجعل من الصعب عليهم توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والوقود ودفع الإيجارات. ونتيجة لذلك، أصبح التضخم تهديداً سياسياً مهماً على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويقول أصحاب الأعمال الصغيرة في استطلاعات الرأي إنه شاغلهم الاقتصادي الأبرز أيضاً.
ساعياً لاحتواء ارتفاع التضخم، ينتظر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، بدءاً من رفعها بربع نقطة الأسبوع المقبل. ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديا خطيرا: إن قيد الائتمان هذا العام بقوة أكبر من المفترض، فهو يخاطر بتقويض الاقتصاد وقد يثير ذلك ركوداً محتملاً.
(أسوشييتد برس)
