الدولار الأميركي الرقمي.. ما تأثيراته المتوقعة على اقتصادات العالم؟
أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، الحكومة الفيدرالية بالنظر في إنشاء دولار رقمي، وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل كيفية نقل الأموال واستخدامها في جميع أنحاء العالم. فيما هناك العديد من التأثيرات والمخاطر والأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان من إطلاق الدولار الرقمي.
ما هو الشكل الذي سيتخذه الدولار الرقمي؟
سيظل دولاراً صادراً عن البنك المركزي الفيدرالي الأميركي، مثل جميع العملات الورقية والعملات المعدنية الأميركية المستخدمة الآن، ولكن في شكل رقمي يمكن للجميع الوصول إليه، وليس فقط المؤسسات المالية.
على عكس الأموال المودعة في حساب مصرفي أو التي يتم إنفاقها عبر تطبيقات مثل Venmo وApple Pay، سيتم تسجيل الدولار الرقمي في حسابات الاحتياطي الفيدرالي، وليس في أحد البنوك.
في الوقت نفسه، سيكون الدولار الرقمي مساوياً لنظيره الورقي، وهو مختلف عن العملات المشفرة التي تتمتع حالياً بتقييمات شديدة التقلب.
تظل الأسئلة الرئيسية من دون إجابة، مثل ما إذا كان الدولار الرقمي سيعتمد على تقنية blockchain مثل "بيتكوين" أو إذا كان سيتم ربطه بنوع من بطاقات الدفع.
يطلب بايدن من الوكالات، بما في ذلك وزارة الخزانة، دراسة مختلف القضايا حول هذا الموضوع.
إذا قررت الحكومة المضي قدمًا، فقد يستغرق الأمر "عدداً من السنوات" قبل أن نتمكن من استخدام الدولار الرقمي. سيتعين على السلطات على سبيل المثال استكشاف التكنولوجيا التي يجب استخدامها، كما قال داريل دوفي، خبير العملات الرقمية في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.
لماذا إطلاق الدولار الرقمي؟
سيقلل أو حتى يلغي رسوم المعاملات، لأن البورصات لن تمر عبر البنوك أو البطاقات المصرفية أو التطبيقات التي تأخذ عمولات على كل دفعة.
يقول المؤيدون إنه سيساعد الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية، وهم حوالي خمسة في المائة من الأسر في الولايات المتحدة، ويمكن أن يسهل على الحكومة دفع المزايا.
هناك مخاطر مثل فشل النظام أو هجوم إلكتروني، وهناك أيضًا أسئلة حول الخصوصية، حيث يمكن للحكومة نظريًا الوصول إلى جميع المعاملات.
يمكن أيضاً تقويض النظام المصرفي حيث تستخدم البنوك حاليًا ودائع العملاء لإقراض الآخرين، ومع الدولار الرقمي، يمكن أن يكون لديهم أموال أقل تحت تصرفهم.
كيف سيتأثر التمويل العالمي؟
يمكن تسهيل عمليات التحويل الدولية، التي غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة. ويقول مارك تشاندلر، خبير الصرف الأجنبي لشركة "بانوكبورن" للعمليات المالية، إن العملية التي تستغرق حالياً يومين حتى يتم التحقق من صحتها يمكن إجراؤها في غضون ساعة واحدة.
بالنسبة لتشاندلر، لن ينزعج الدور الجيوسياسي للدولار الأميركي من طرح النسخة الرقمية.
وأشار إلى أن الدولار الرقمي سيمثل "تطوراً طبيعياً وليس ثورة"، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 6.5 تريليونات دولار يتم تبادلها بالفعل في شكل إلكتروني يومياً في سوق الصرف الأجنبي.
حتى لو أطلقت الصين اليوان الرقمي على نطاق واسع، كما تتم مناقشته، يقول إنه لا يعتقد أن هذا يغير دور الصين في الاقتصاد العالمي، حيث "ستكون هناك دائمًا أسئلة تتعلق بالثقة والشفافية".
لكن بالنسبة لدافي من ستانفورد، إذا أرادت الولايات المتحدة الاستمرار في الاستفادة من مكانة الدولار كعملة مهيمنة في احتياطيات البنك المركزي والمدفوعات الدولية، فمن الضروري أن تخطو الحكومة بحذر.
ويضيف: "ستحتاج الولايات المتحدة إلى ضمان بقائها في مكانة رائدة في المنتديات الدولية التي تناقش معايير وضع معايير الدفع عبر الحدود للعملات الرقمية".
هل تستطيع الولايات المتحدة اللحاق بالركب؟
يقول جميل شيخ، مؤسس CBDC Think Tank، إن البلدان الأخرى تعمل بالفعل على إصدارات رقمية من عملاتها الخاصة، من منطقة اليورو إلى الهند، ولكن "الفشل بسبب عواقب غير مقصودة، أو الاستخدام المنخفض أو قضايا أخرى، يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسة المصدرة".
ويعتبر أن "الهيمنة الساحقة للدولار تمنح الولايات المتحدة رفاهية التعلم من بلدان أخرى"، ويتفق مع ذلك الأستاذ بجامعة كورنيل إسوار براساد.
هل سينقلب عالم التشفير رأساً على عقب؟
يقول دافي إنه إذا تم تصميمه بشكل صحيح، فقد يكون الدولار الرقمي مفضلًا للاستخدام المحلي أكثر من العملة المشفرة.
بالنسبة للتحويلات الدولية، يلفت إلى أنه "متشكك في أن البنوك المركزية الكبيرة، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو الصين أو اليابان، ستقدم حسابات في البنك المركزي للناس في جميع أنحاء العالم".
ويشير إلى أنه إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير النظام النقدي للبلدان الصغيرة التي قد يفضل شعبها استخدام الدولار الرقمي بدلاً من العملة المحلية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
