"العمل المالي" الدولية تبقي باكستان في القائمة "الرمادية"

أبقت "مجموعة العمل المالي" الدولية، المخولة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، باكستان في القائمة "الرمادية" لأربعة أشهر قادمة، معربة عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدة، الخميس، أنه "لا يمكن وضع باكستان في القائمة السوداء في الوقت الراهن".

وعقدت "مجموعة العمل المالي" (فاتف)، وهي هيئة رقابة عالمية على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، اجتماعاً من الـ22 من الشهر الجاري حتى الـ25 من الشهر، وقررت إبقاء باكستان في القائمة "الرمادية" لمدة أربعة أشهر قادمة.

وناقشت الدول الأعضاء في الاجتماع أبعاداً مختلفة متعلقة بالتنمية في باكستان، بينما قدمت الأخيرة للمجموعة تقريراً شاملاً عن العمل في 24 نقطة من أصل 27 قدمتها لجنة العمل المعينة بالإجراءات الباكستانية، حيث أعربت المجموعة عن رضاها بما قامت به إسلام آباد بهذا الخصوص، ومنحتها أربعة أشهر أخرى للسعي من أجل الخروج من القائمة الرمادية.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن رئيس "مجموعة العمل المالي" مارشال بيلينغسيلا قوله إنّ "باكستان قدمت تأكيدات عالية المستوى بالعمل على الخطة التي قدمتها مجموعة العمل لذا لا يمكن في الوقت الحالي إدراج باكستان في القائمة السوداء".

وأضاف أنّه "بعد أربعة أشهر سوف تنظر المجموعة مرة أخرى في مدى قيام باكستان بتنفيذ الخطة التي قدمتها المجموعة لها، وحينها نتخذ قراراً بشأنها".

في هذا الشأن قال وزير الخزانة الباكستاني عبد الحفيظ شيخ الذي كان يقود وفد بلاده في اجتماع المجموعة، إنّ "خطة العمل التي قدمتها المجموعة لباكستان هي صعبة وأكثر شمولاً"، لكنه شدد على أنّ بلاده قادرة على تطبيقها.

وكانت وزارة المالية الباكستانية قد أكدت، في وقت سابق، أنّ باكستان اتخذت خطوات جادة للحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تعمل المزيد بهذا الخصوص.

قضايا وناس

التحديثات الحية

موظفون باكستانيون يطالبون بزيادة رواتبهم

وبالعودة إلى جذور القضية، فقد أدرجت "مجموعة العمل المالي" الدولية باكستان في القائمة "الرمادية"، في يونيو/ حزيران من عام 2018، بحجة أنها لا تبذل ما يكفي من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

والإدراج في القائمة "الرمادية" يعني أنّ الهيئة ستراقب إجراءات باكستان في ما يخص تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، كما أنه يصعب على الدولة المستهدفة في ظل وضع كهذا الوصول إلى أسواق عالمية.

وأعطت الهيئة إسلام آباد مهلة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، تم تمديدها لاحقاً، من أجل العمل على خريطة طريق وضعتها الهيئة وتضم 27 بنداً.

وطلبت الهيئة من باكستان أن تقوم بسن قوانين جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.