"أوبك" تتعامل بحذر مع الطلب على النفط

01 مارس 2021
الصورة
اجتماع سابق لدول منظمة أوبك وحلفائها (فرانس برس)
+ الخط -

يتفق معظم العاملين في عالم النفط على أن الأسواق العالمية جاهزة لاستهلاك المزيد من البراميل، في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي العالمي، إلا أن السؤال الكبير حالياً، هو ما إذا كان تحالف "أوبك+" سيوفر ما يكفي منها أم أنه سيواصل سياسة كبح الإنتاج للحفاظ على مستويات الأسعار؟

وتظهر بيانات صادرة حديثاً عن بنك "مورغان ستانلي" الأميركي، أن تخمة النفط الخام الذي تراكم أثناء جائحة فيروس كورونا تتلاشى بسرعة، حيث تنخفض المخزونات العالمية بأعلى معدل لها منذ عقدين.

وارتفعت الأسعار إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين تضرر الإنتاج الأميركي من العواصف الجليدية. كما يدور الحديث حول دورات السوق الفائقة وحتى عودة برميل النفط إلى سعر 100 دولار، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد.

ومع ظهور الحاجة إلى مزيد من الإمدادات، يتوقع التجار أن يوافق تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة الإنتاج خلال اجتماعه، يوم الخميس المقبل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستتصرف بقوة كافية.

وفي ظل الحذر من استمرار تهديد جائحة كورونا للطلب، حث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قبل أيام زملاءه المنتجين على "توخي الحذر الشديد".

وفي حال وافق التحالف على زيادة الإنتاج بكمية لا تفي بالمتطلبات، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وستضطر المجموعة للتعامل مع عواقبها غير المرغوب فيها.

وفي هذا السياق، قال بيل فارين برايس، المدير في شركة الأبحاث "إنفيروس" والمراقب المخضرم للتحالف: "هناك خطر حقيقي من أنهم سيقومون بالإفراط في تشديد السوق الذي يعد متشددا للغاية بالفعل، وفي حال ركزت "أوبك" فقط على إبقاء الأسعار مرتفعة، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى استفزاز الإمدادات من منافسيها".

لقد أنقذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها صناعة النفط العالمية من ركود غير مسبوق العام الماضي من خلال خفض الإنتاج عندما تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع الطلب. وأعادت الاستراتيجية إحياء خام برنت القياسي الدولي إلى 67 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى تعزيز عائدات اقتصادات المنتجين المتضررة.

وكانت "أوبك+"، قد اتفقت في إبريل/نيسان 2020، على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، اعتباراً من مطلع مايو/أيار من ذلك العام، ليتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتباراً من أغسطس/آب حتى نهاية العام، قبل أن يتم في يناير/كانون الثاني 2021 تخفيف الخفض مجدداً إلى 7.2 ملايين برميل يومياً حتى إبريل/نيسان.

المساهمون