3 مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي في سبتمبر أبرزها السياحة
حققت مؤشرات الاقتصاد التركي تقدما ملحوظا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي المؤشرات التي من المتوقع أن تستمر في ضوء المعطيات الحالية.
فقد واصلت الليرة التركية مشوار صعودها أمام العملات الأجنبية، بدفعة قوية من ارتفاع الصادرات وتراجع التوترات السياسية، لا سيما مع أميركا.
ويرى مراقبون أن للخطة الحكومية "الواضحة" التي أعلنتها تركيا قبل أيام، حول النمو والاستثمار والتوظيف، دورا مهمّا في تعزيز الثقة بالعملة التي تهاوت قبل شهرين لأكثر من 7 ليرات مقابل اليورو ونحو 6.5 ليرات أمام الدولار.
ومن المتوقع وفق البرنامج الاقتصادي لعام 2019 الذي أعدته وزارة المالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يكون النمو الاقتصادي لتركيا مدفوعًا بشكل رئيسي بصادرات السلع والخدمات، وإجراءات أخرى.
خطة اقتصادية
يأتي ذلك، في الوقت الذي شدد فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على أن حكومته ستتمكن من تخليص اقتصاد البلاد من "محور الشر الثلاثي" المتمثل في الفائدة والتضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.
وفي مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ قفز إلى حوالي 25 مقارنة مع مستواه قبل عام، والذي دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول أيضا إلى 25%، أشار وزير المالية براءات ألبيرق إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد للحكومة بـ20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021.
كذلك أعلن ألبيرق، في أكتوبر/ تشرين الأول عن اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم في تركيا.
من جانبه، توقع رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، اليوم الأربعاء، انخفاض نسب التضخم في البلاد، خلال العامين القادمين 2019 - 2020.
وأوضح جتين قايا في كلمة خلال الإعلان عن التقرير الرابع للتضخم هذا العام، أنه يتوقع أن تصل نسبة التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 23.4%، وتستقر عند حدود 15.2% في 2019، و9.3% في 2020.
وتأتي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التركي التي بدأت بعدد من المنجزات خلال شهر سبتمبر بعد إعلان الحكومة التركية لعدد من السياسات والقرارات التي بدا أثرها سريعا.
فقد أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيرق في سبتمبر/ أيلول، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، الذي يقوم على 3 دعائم، وهي التوازن والانضباط والتغيير.
كذلك أصدرت الرئاسة التركية عدداً من القرارات بهدف جذب الاستثمارات وإنعاش الليرة، من بينها قرار في سبتمبر بخفض قيمة الاستثمار والإيداع وعدد العمال الأتراك، بحيث يتم منح الجنسية إلى من يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بدلا من مليون دولار مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.
وأصدر أردوغان في سبتمبر قراراً باستخدام الليرة التركية فقط في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية.
معطيات إيجابية
استجاب الاقتصاد التركي سريعا للمحفزات التي حصل عليها، كما استطاع أن يواجه ويطوق سريعاً الأزمة التي ألمت به، خاصة في الأشهر السابقة وبدأت مؤشرات الاقتصاد أكثر إيجابية.
على مستوى العجز التجاري: تدنى خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 77.1%، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 مليار دولار، إذ ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 22.4%، على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي 14.456 مليار دولار، وفقا لمعطيات صادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين اليوم الأربعاء.
وأشارت المعطيات إلى تدني الواردات بنسبة 18.3%، مقارنة بسبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار.
وخلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي إلى نهاية سبتمبر الماضي، حققت الصادرات التركية ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة 123.043 مليار دولار.
وفي قطاع السياحة: ازداد عدد السياح القادمين إلى تركيا، بنسبة 23% تقريباً، ليصل إلى 32 مليون سائح لغاية نهاية الربع الثالث من العام الجاري (بنهاية سبتمبر)، وفقا لتصريحات وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.
وأضاف أرصوي "هذا يؤكد أننا سنتخطى هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وبذلك سنحقق رقماً قياسياً".
وعلى مستوى سعر صرف العملة المحلية، بدأت الليرة منذ شهر سبتمبر التعافي، فبعد أن بلغ سعر الدولار 7 ليرات انخفض لأقل من 6 ليرات مع نهاية الشهر، لتستمر وتيرة ارتفاع الليرة أمام الدولار حتى وصل في المتوسط حاليا إلى 5.5 ليرات للدولار.
