تركيا: واجهنا هجوماً اقتصادياً خُطط له في عاصمة أجنبية
الهجوم استهدف مباشرة ضرب قيمة الليرة التركية (فرانس برس)
كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مساء اليوم الثلاثاء، أن "بلاده واجهت في 10 آب/أغسطس حتى 12 سبتمبر/أيلول، هجوما اقتصاديا جرى التخطيط له في إحدى العواصم الأجنبية"، بحسب وسائل إعلام تركية.
وأضاف ألبيرق أنه "تم التخطيط للتقلبات الاقتصادية التي حدثت في تركيا، في عاصمة دولة أجنبية"، من دون أن يُحدّد هوية الدولة المقصودة.
وشدد الوزير التركي على أن "تركيا استطاعت تجاوز هذه المشكلة، وبدأت تتعافى اقتصاديا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتجاوزت مخاطر معدلات الفائدة والتضخم"، متوقعا أن "2019 سيكون عاما يعطي فيه الثقة للأسواق".
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قال منتصف أغسطس/آب الماضي، في عز الأزمة، إنّ بلاده لا ترغب في خوض "حرب اقتصادية"، غير أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصل أي هجوم ضدها، مشيراً إلى أنّ أنقرة سترد بالمثل على واشنطن، "مهما كانت الإجراءات"، وذلك إثر ضغوط شديدة مارستها واشنطن على أنقرة.
وجاءت تصريحاته بعد يومين من تكثيف تركيا من تحركاتها لإنقاذ عملتها التي تهاوى سعرها أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ قامت لأول مرة منذ بدء تراجع الليرة بالتحقيق مع متهمين متورطين في الأزمة، وفي الوقت نفسه أعلنت عن خطة جديدة لتهدئة المخاوف وضبط الأسواق، كما اتخذ البنك المركزي التركي عدة إجراءات من أجل توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات.
وأعلن البنك المركزي حينها، اتخاذ رزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة".
وبالفعل استعادت الليرة مكانتها شيئاً فشيئاً لا سيما بعد الانفراج الذي شهده التوتر السياسي مع واشنطن، إثر قرار القضاء التركي فك الإقامة الجبرية عن القس الأميركي المتهم بالإرهاب والتجسس أندرو برانسون.
