وزير المالية الكويتي يدعو لإقرار قانون الدين لاقتراض 66 مليار دولار
قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما ما زالت ملحة، مؤكدا أن الدين لن يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف الوزير في تصريح صحافي اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان)، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".
وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض ، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
وأشار الشيتان إلى أن اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) أعطت الحكومة اليوم فرصة أسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة.
وأحيل مشروع قانون الدين العام إلى البرلمان رسمياً الشهر الماضي، وسيسمح للحكومة باقتراض نحو 66 مليار دولار على مدى 30 عاماً، غير أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي رفضت مشروع القانون.
واعتبر الشيتان أن قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزاً في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 47 مليار دولار. وأكد الشيتان، خلال جلسة مجلس الأمة الأربعاء، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب استمرار انخفاض الإيرادات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من المليارات العشرين التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة، و12 ملياراً للإنفاق الرأسمالي.
وحذر الشيتان، مساء الخميس الماضي، من أن الكويت تمتلك ملياري دينار (أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار) من السيولة في خزينتها، وهذه الأموال لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، فإن بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 2020/ 2021، يبلغ نحو 39 مليار دولار سنوياً.
(رويترز، العربي الجديد)
