شهدت مأرب وسط اليمن، اليوم الاثنين، معارك عنيفة بعد تقدم ميداني جديد لعناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في بعض مديريات المحافظة النفطية، بالتزامن مع إصدار محكمة تابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء أحكاما بإعدام 109 أشخاص بتهمة مساعدة التحالف السعودي الإماراتي.
وقال مصدر قبلي لـ"العربي الجديد"، اشترط عدم ذكر اسمه، إن المسلحين الحوثيين سيطروا على مناطق جديدة في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، بعد الدفع بتعزيزات كبيرة من اتجاه البيضاء، وسط غياب مريب للغارات الجوية من التحالف السعودي الإماراتي.
وذكر المصدر أن جماعة الحوثيين توغلت في بلدة الصدارة المحاذية لمديرية الرحبة، بعد استكمال السيطرة على منطقة العمود، مركز مديرية ماهلية.
وباتت مدينة مأرب مهددة أكثر من أي وقت مع اقتراب الحوثيين من مديرية الرحبة، وأكد المصدر أن العشرات من رجال القبائل يتقدمون الصفوف الأولى للمعركة في مديرية ماهلية والمناطق المتاخمة للبيضاء.
وأسفرت المعارك عن مقتل عدد من رجال القبائل، بينهم ناجي بحيبح، نجل الشيخ سيف علي بحيبح، أحد وجهاء قبيلة مراد والذي كان قد قتل هو الآخر في معارك قانية بالبيضاء قبل نحو 3 أعوام.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحوثيين حول المعارك الجديدة، في خضم لجوء الجماعة في الآونة الأخيرة لتأجيل "الإعلان عن انتصاراتها" إلى حين استكمال السيطرة على مديريات بأكملها، كما حصل في معارك الجوف والبيضاء.
وحاولت القوات الحكومية تخفيف الضغط عن مأرب بفتح جبهات جديدة في محافظة الجوف، لتعلن السيطرة على مناطق مهمة شرق مدينة الحزم، بعد معارك متصاعدة لليوم الرابع على التوالي.
وفي السياق، أعلنت القوات الحكومية إفشال هجوم للحوثيين في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 13 عنصرا حوثيا وإصابة 20، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للقوات المسلحة الموالية للشرعية.
حكم بإعدام 109 موالين للسعودية
من جانب آخر، قضت "محكمة أمن الدولة" الخاضعة للحوثيين، اليوم الاثنين، بإعدام 109 أشخاص، بعد اتهامهم غيابياً بمساعدة دول التحالف السعودي الإماراتي والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
وذكرت وكالة "سبأ"، في نسختها الخاضعة للحوثيين، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت بإدانة 109 أشخاص بعد محاكمة غيابية، بـ"التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيزا ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجها وتوريدها إلى الخزينة العامة".
ووفقا للمصدر ذاته، فقد كانت النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين قد وجهت لـ112 شخصا فارين من وجه العدالة تهم "انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول العدوان السعودي وحلفائها على ارتكابهم أفعالاً تمس استقلال الجمهورية اليمنية"، لكن المحكمة رفضت قبول الدعوى ضد 3 أشخاص.
ولم تكشف الوكالة التابعة للحوثيين عن هوية الأشخاص الذين صدر بحقهم الحكم الغيابي القابل للاستئناف، والذي جاء غداة حكم مماثل أصدرته محكمة عسكرية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وقضى بإعدام 5 عناصر من جماعة الحوثي بتهمة تشكيل خلية اغتيالات في محافظة مأرب شرقي البلاد.
تظاهرة ضد حلفاء الإمارات بسقطرى
وفي سياق آخر، تظاهر المئات من أبناء سقطرى للمطالبة بعودة سلطات الدولة ورحيل المليشيا، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي يسيطر على الجزيرة منذ تمرد مسلح مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، رفضت الكشف عن هويتها، إن التظاهرة التي انطلقت في قلنسية، ثانية كبرى مديريات سقطرى، وتعرضت لمحاولة تفريق من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي حاولت إفشالها وترهيبها بإطلاق الأعيرة النارية الحية في الهواء.
وطالبت التظاهرة بعودة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وصرف رواتب موظفي الدولة، وعودة المحافظ رمزي محروس لممارسة مهامه.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، مطلع الشهر الحالي، بالعودة الى انتظام عمل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية في سقطرى، وتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض وآلية التسريع، بما يسهم في حماية الجزيرة من أي عبث أو فوضى.