مصر: ممثل الاتحاد الأوروبي يفتح ملف حقوق الإنسان مع شكري
في وقت تتواصل فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسط إدانات دولية مستمرة إزاء إجراءات توقيف المعارضين، وسياسات التعذيب والإخفاء القسري لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ علق ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بالقول إن "هذا الملف من بين الملفات التي ناقشها مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من منطلق الصداقة، لا سيما أن القاهرة دولة صديقة، ويسعى الاتحاد إلى تعميق التعاون معها".
وأضاف بوريل، في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري، يوم الخميس، أن "الهدف من النقاش حول ملف حقوق الإنسان هو إيضاح الملاحظات، وتبيان ما ورد في التقرير الصادر عن جهات أوروبية بشأن حقوق الإنسان في مصر"، الأمر الذي رحب به وزير الخارجية المصري، زاعماً أنه "لا توجد دولة تستطيع الوصول إلى درجة الكمال في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، حيث إن الشعب المصري هو صاحب هذا الحق وحده في الحديث عن هذا الملف، وليس أحداً آخر".
وثمن بوريل دور مصر "البارز" في حل الأزمة الليبية، ومفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة أخيراً، مشيداً كذلك بدور القاهرة، وجهودها بشأن إحلال السلام في فلسطين، ومنع ضم القدس، ودعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فضلاً عن "منع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف"، على حد تعبيره.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بشأن إدانة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تزامناً مع حملة تصعيد واسعة من جانب السلطات المصرية ضد المعارضة، وحرية التعبير؛ إذ أعرب البرلمان عن قلق بالغ، واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر، والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي، وحرية التعبير.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية للناشطين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، من بين المحتجزين، مستشهداً بوقائع الاحتجاز التعسفي للحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبد الفتاح، والصحافية إسراء عبد الفتاح، علاوة على استخدام السلطات المصرية واسع النطاق للتعذيب، وممارسات القمع ضد منظمات المجتمع المدني.
كما حثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ"الإفراج الفوري عن المحتجين السلميين، والناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي"، حسبما ورد في بيان للمنظمة قبل ساعات من استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعت المنظمة، والتي تعد إحدى أهم المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر المنقضية، في "مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب، وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان".
واستشهدت المنظمة بمطالب حقوقيين مصريين برفع حظر السفر المفروض عليهم، بناءً على قرار قضائي، ومن بين هؤلاء النشطاء الناشطة في مجال حقوق المرأة، ومؤسسة جمعية "نظرة" للدراسات النسوية، مزن حسن، والمؤسسة لمركز "نديم" الشهير لضحايا التعذيب، عايدة سيف الدولة، والناشطون الحقوقيون جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع، والصادر في حقهم أحكام قضائية بحظر السفر، والتحفظ على أموالهم.
إلى ذلك، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "السلطات المصرية تورطت في ممارسات انتقامية بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج، والذين ينتقدون الدولة"، موضحة أن "هذه الممارسات شملت الاعتقال، ومداهمات المنازل، والاستجواب، والمنع من السفر".
ونقلت "هيومان رايتس ووتش" عن أكثر من خمسة ناشطين وصحافيين مقيمين في الخارج، قولهم إنهم "يتجنبون انتقاد الحكومة علناً، أو المشاركة في أي نشاط معارض، خوفاً على سلامة عائلاتهم المقيمة داخل مصر".
وفي ظل سياسة إفلات الجناة من العقاب، والتي تتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ شددت وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية، والمساءلة، وتعزيز الحقوق الأساسية. ونبه 12 عضواً على الأقل في البرلمان الأوروبي إلى أن أي تعاون مع الحكومة المصرية "يجب أن يكون مشروطاً بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على تجميد منح تراخيص التصدير لأية معدات قد تُستخدم في القمع الداخلي في مصر، في أعقاب مذبحة "رابعة العدوية" التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013، وقتلت قوات الأمن المصرية خلالها ما لا يقل عن 900 شخص في يوم واحد من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، حسب الأرقام الرسمية.
من جهتها، أصدرت الأمم المتحدة في وقت سابق ثلاثة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية، بناءً على شكاوى موثقة ودقيقة عن انتهاكات توقيف حقوقيي "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشطة الحقوقية ملك كاشف.
وذكرت المنظمة أن النداءات الثلاثة شددت على أن ممارسات الإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة السيئة، تشكل انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الانسان الدولية؛ خصوصاً أن جريمة الإخفاء القسري يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى مثل التعذيب، والتحرش، والقتل خارج إطار القانون. كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية، والتفتيشات من دون إذن، من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.