منظمات حقوقية: 10 آلاف حالة اختفاء قسري في مصر خلال 7 سنوات

منظمات حقوقية: 10 آلاف حالة اختفاء قسري في مصر خلال 7 سنوات

30 اغسطس 2020
آلاف من المختفين قسريا في مصر (فيسبوك)
+ الخط -

وثقت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، أكثر من 10 آلاف حالة اختفاء قسري في مصر منذ صيف 2013، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وقالت المنظمات في بيان، الأحد، إن "جريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت مُمنهجة، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية".

وأوضح البيان أن الاختفاء القسري "يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورةٍ تحميها ممارسات تشريعية وقضائية لا تحترم الدستور المصري، أو القوانين الوطنية. تبقى جريمة الاختفاء القسري، والتي صُنّفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه، والمجتمع بأكمله، وتُسلطها الدولة القمعية على مُعارضيها في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية".

وتابع البيان الحقوقي: "لعل ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريًا خارج نطاق القانون من بين المختفين قسريًا، وادعاء الحكومة أنهم قُتلوا أثناء اشتباكات مع القوات الأمنية هو ما يزيد القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعريض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس مُريب من النيابة العامة الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد".

وأعلنت المنظمات الموقعة تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، وأكدت أن جريمة الاختفاء القسري في مصر مُمنهجة ومُتعمدة، وترتكبها السلطات المصرية بشكل مستمر، ودون محاسبة أو مُساءلة لمرتكبيها، مطالبة الحكومة المصرية، بـ"إجلاء مصير كافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف الفوري عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة واسعة الانتشار من قبل الأجهزة الأمنية".

كما أكدت "ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، والقيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها".​
والمنظمات الموقعة على البيان هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "JHR"، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان "SPH"، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.