تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان بمصر يدين السيسي

لم يصدر حتى الآن أي رد من الجانب المصري على التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، وينتقد حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إنه سيصدر بيان رسمي للرد على التقرير خلال ساعات.

وأصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، والذي أدان انتهاكات تقوم بها حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

واستهل التقرير الأميركي بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر والانتهاكات التي شهدتها، وقال إنه وفقاً لدستورها، فإن مصر جمهورية يحكمها رئيس منتخب ومجلس تشريعي واحد، وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار 2018، وانسحب المنافسون للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات، بسبب القرارات الشخصية والضغط السياسي والمشاكل القانونية والمنافسة غير العادلة؛ وفي بعض الحالات، قُبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشيح.

وحسب التقرير فقد أعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

وخلص المراقبون المحليون والدوليون إلى أن السلطات الحكومية أدارت الانتخابات البرلمانية في عام 2015، بينما أعربوا أيضاً عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

كذلك أشار التقرير إلى أنه في إبريل/ نيسان، أجرت البلاد استفتاءً على التعديلات الدستورية الجديدة، والتي، من بين نتائج أخرى، مددت ولاية الرئيس السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024.

وذكرت الصحافة المحلية والدولية انتهاكات متعددة لقانون الانتخابات من قبل الحكومة في عملية الاستفتاء، بما في ذلك اعتقال المعارضين، وقام مجلس الدولة بمنع جميع الطعون القانونية للاستفتاء والتعديلات.

ولفت التقرير أيضاً إلى طلب السيسي من البرلمان الموافقة على فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد الهجوم الإرهابي على الكنائس القبطية عام 2017، وأنه منذ ذلك الحين، تطلب الحكومة فرض حالة الطوارئ، ويجدد البرلمان، مع وجود فجوة لمدة يوم أو يومين بين كل فترتين لتلبية المتطلبات القانونية الدستورية المتمثلة في أنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا مرة واحدة.

وقال التقرير إنه "من بين القضايا المهمة لحقوق الإنسان: القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها الحكومة أو عملاؤها والجماعات الإرهابية؛ والاختفاء القسري والتعذيب؛ والاعتقال التعسفي؛ وظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وأسوأ أشكال القيود المفروضة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، مثل القوانين التقييدية المفرطة التي تحكم منظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على المشاركة السياسية؛ والعنف الذي يشمل الأقليات الدينية؛ والعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً واستخدام القانون للقبض التعسفي على الأشخاص المثليين ومحاكمتهم؛ وعمل الأطفال القسري أو الإجباري".

وقال التقرير إن الحكومة عاقبت أو حاكمت المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات بشكل غير متسق مع القانون، سواء في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر في الحكومة، وفي معظم الحالات، لم تقم الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ولم يختلف التقرير الذي أصدرته الخارجية الأميركية اليوم عن التقرير الصادر في العام الماضي والذي أدان القمع الذي تعرض له المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية العام الماضي، كما أدان استمرار الاختفاء القسري، وحجب المواقع اﻹلكترونية، والتضييق على الحقوق في التعبير والتجمع والتنظيم.