السيسي يرفع الدين الخارجي لمصر من 46 إلى 111 مليار دولار
صعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس/ آذار الماضي، إلى 111.3 مليار دولار. وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي، صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.
وعلى أساس فصلي، تراجع الدين الخارجي لمصر، من 112.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بهبوط قدره 1.4 مليار دولار.
ومنذ 2016 وبالتحديد في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبالتزامن مع تعويم العملة المحلية (الجنيه)، كثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.
والإثنين، قالت الحكومة المصرية، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المحلي. وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ حكومة السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات ضمن خطط لإلغاء الدعم.
كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حالياً إلى 16.5 جنيهاً للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
