مصر: مبيعات "إسمنت الجيش" تهوي 58% والخسائر تلاحق أغلب الشركات
مصر: مبيعات "إسمنت الجيش" تهوي 58% والخسائر تلاحق أغلب الشركات
كشفت مصادر مطلعة أن مبيعات الشركة الوطنية للإسمنت، التابعة للجيش المصري، هوت من 950 ألف طن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى حوالي 400 ألف طن في يوليو/تموز الماضي، بتراجع بلغت نسبته 58%.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الشركة لديها 6 خطوط إنتاج، يعمل منها 4 خطوط، بينما توقف خطان عقب اشتداد أزمة ركود المبيعات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على قطاع الإنشاءات.
وأشارت إلى أن الخسائر طاولت نحو 77% من شركات الإسمنت العاملة في مصر، والتي دخل الجيش في منافسة شرسة معها خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هناك 22 شركة للإسمنت، منها 17 شركة سجلت خسائر، مقابل 5 شركات حققت أرباحاً.
وقال محمد صالح، الذي يعمل في مجال تسويق الإسمنت، إن معظم شركات الإسمنت تعاني من تراجع شديد في المبيعات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى قرار وقف الحكومة عمليات البناء لمدة 6 أشهر.
وأشار صالح إلى وجود فائض في السوق عن حاجة الاستهلاك يقدر بنحو 40 مليون طن، إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية 80 مليون طن، في حين أن ما يستوعبه السوق في الفترة الحالية لا يتعدى 45 مليون طن.
وأضاف أن سبب ارتفاع المعروض في السوق يرجع أيضا إلى تراجع التصدير، نتيجة تداعيات كورونا على السوق العالمية، وهو ما أدى إلى هبوط الطلب، كما أن أسعار الإسمنت في السوق العالمية تبلغ نحو 37 دولاراً للطن، بينما تكلفة الإنتاج في مصر أعلى من هذه المستويات وتصل في المتوسط إلى 650 جنيهاً للطن، ما أدى إلى إحجام الكثير من الشركات عن التصدير.
ولفت إلى أن العديد من الشركات التي تملك أكثر من خط إنتاج، أوقفت بعضها، فيما عطلت شركات أخرى خط الإنتاج الوحيد لديها لحين تصريف المخزون.
وكشفت بيانات حديثة، صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع أسعار صادرات الإسمنت بنحو 23% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات، نهاية 2018، فإن حجم الاستثمارات في صناعة تقدر بأكثر من 250 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، تستوعب 50 ألف من العمالة المباشرة، و200 ألف من غير المباشرة.
