مصر تستهدف خفض واردات الوقود إلى الثلث بحلول 2019
الملا أكد زيادة معدلات إنتاج المواد البترولية (العربي الجديد)
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019، بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
وأضاف الملا، في تصريحات إعلامية محلية، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "رويترز"، أن وزارة البترول "وضعت خطة لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019، مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا".
ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 ملايين طن شهريا، وفقا للملا.
كان الملا قد قال، الخميس قبل الماضي، إن بلاده تسلمت الشحنة الأولى من نفط العراق، مؤكدا أنها بصدد الاتفاق على الشحنة الثانية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي مطلع شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام إلى مصر، وقدرها مليونا برميل.
وفي 10 إبريل/نيسان 2017، قال الملا إن حكومة بلاده وافقت على استيراد النفط الخام العراقي بواقع 12 مليون برميل سنويا.
كان مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2014.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ممثلين لوزارتي المالية والبترول كشفا عن نسبة وموعد الزيادة، خلال اجتماع مُغلق مع بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة مؤخراً، بعدما قدرت الحكومة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى 80 ملياراً في موازنة العام المالي الجاري، التي قدّرت بها سعر الدولار بنحو 9 جنيهات، وبرميل البترول بنحو 40 دولارا.
كانت آخر زيادة على أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قامت الحكومة برفع أسعارها في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار، بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
كما تسعى الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء، خلال شهر يوليو/تموز المقبل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاستثمارات في البلاد، حسب محللي اقتصاد. وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار الفواتير من الدعم تماماً في عام 2019.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأضاف الملا، في تصريحات إعلامية محلية، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "رويترز"، أن وزارة البترول "وضعت خطة لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019، مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا".
ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 ملايين طن شهريا، وفقا للملا.
كان الملا قد قال، الخميس قبل الماضي، إن بلاده تسلمت الشحنة الأولى من نفط العراق، مؤكدا أنها بصدد الاتفاق على الشحنة الثانية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي مطلع شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام إلى مصر، وقدرها مليونا برميل.
وفي 10 إبريل/نيسان 2017، قال الملا إن حكومة بلاده وافقت على استيراد النفط الخام العراقي بواقع 12 مليون برميل سنويا.
كان مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2014.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ممثلين لوزارتي المالية والبترول كشفا عن نسبة وموعد الزيادة، خلال اجتماع مُغلق مع بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة مؤخراً، بعدما قدرت الحكومة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى 80 ملياراً في موازنة العام المالي الجاري، التي قدّرت بها سعر الدولار بنحو 9 جنيهات، وبرميل البترول بنحو 40 دولارا.
كانت آخر زيادة على أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قامت الحكومة برفع أسعارها في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار، بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
كما تسعى الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء، خلال شهر يوليو/تموز المقبل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاستثمارات في البلاد، حسب محللي اقتصاد. وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار الفواتير من الدعم تماماً في عام 2019.
(العربي الجديد)
