الحكومة المصرية تبحث رفع الدعم التمويني للمواطن ربع دولار

قال مسؤول مصري بارز إن الحكومة تعتزم فعلياً زيادة دعم السلع التموينية ونصيب المواطن على البطاقة ضمن حزمة مساعدات هي الأعلى تكلفة حتى تعوض غير الموظفين عن العلاوة الاستثنائية المزمع صرفها للموظفين في يوليو/تموز المقبل.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد نفى الأسبوع الماضي وجود اتجاه لزيادة الدعم التمويني.

وأكد المسؤول أن العمل يسير داخل أروقة الحكومة على هذا السيناريو وذلك حتى تشمل إجراءات تخفيف التضخم كافة المواطنين حيث تغطي البطاقات التموينية 70 مليون مواطن.

وتابع المسؤول أن القرار سياسي ومتروك للإدارة السياسية لتحديد تلك القرارات الجماهيرية وتوقيت إعلانها.

وأشار المسؤول إلى أن القيمة الفعلية للزيادة لم تحسم بعد، ولكنها تدور حول 5 إلى 6 جنيهات لكل مواطن.

وقال إن برنامج تنقية بيانات بطاقات التموين ستحدث وفورات مرتفعة قد تصل إلى 10 مليارات جنيه ستموّل الزيادات الجديدة.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد رفعت نصيب المواطن من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً في نوفمبر الماضي بعد قرارات برفع أسعار البنزين وتعويم العملة.

واتخذت مصر قراراً بتحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليقفز سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر 18 من جنيها حالياً، بعد موجات من التذبذب خلال الأشهر الخمسة الماضية. 

وتعتزم مصر رفع أسعار الوقود خلال العام المالي المقبل بنحو 40% استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لمصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد".

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في يوليو/تموز 2014 بنسبة تصل إلى 78%، الأمر الذي زاد من أسعار المواصلات العامة وتكلفة النقل بشكل عام والسلع، كما تم رفعها للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، بعد يوم واحد من تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة تراوح بين 30% و45%.

ورفعت مصر مخصصات دعم السلع التموينية من 50 مليار جنيه الى 65 مليار جنيه بالموازنة الجديدة تحسباً لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مدفوعة بالتوترات السياسية على الصعيد العالمي.