بدء تنفيذ أنبوب نفط أردني عراقي قريباً
الأردن توفر احتياجاتها من الوقود بالاستيراد (خالد مزرعاوي/فرانس برس)
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، إن بلاده تستكمل حالياً مع العراق مباحثات بشأن أنبوب النفط المزمع مده بين البلدين، مشيراً إلى أن وفدا فنيا من العراق يزور الأردن، خلال الفترة الحالية، لهذه الغاية.
وأضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البلدين أوشكا على الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الذي سيمتد من مدينة البصرة العراقية انتهاء بمدينة العقبة البحرية جنوب الأردن، متوقعا أن تبدأ عمليات تنفيذ المرحلة الأولى من أنبوب النفط قريبا.
وتابع سيف أن مد أنبوب النفط من المشاريع المهمة التي يعول عليها الأردن للمساهمة في تعزيز مصادر التزوّد بالطاقة، إلى جانب المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، واستمرار عمليات الاستكشاف عن النفط داخل البلاد.
وكان العراق وافق، أخيراً، على إحالة المشروع على المطور الرئيسي، وتجري حالياً عملية رسم مسار المشروع الذي تم تغييره، تجنبا للمخاطر الأمنية بسبب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة غرب العراق، التي كان يفترض أن يمر منها أنبوب النفط.
وقدّر الوزير الأردني تكلفة المشروع بحوالي 7 مليارات دولار، موضحاً أنه سيساهم في توفير احتياجات الأردن من النفط الخام، وإيجاد آلاف فرص العمل للمواطنين في مختلف الاختصاصات. وسيتم بناء المشروع، بحسب وزير الطاقة، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لفترة تمتد من 15- 20 عاما، ثم تعود ملكية الأنبوب إلى البلدين.
وقد تأخر إنجاز المشروع بسبب الأوضاع الأمنية التي يعاني منها العراق، وعدم استطاعته مد الأنبوب في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وقال وزير الطاقة الأردني إن الأنبوب سيزود مصر ببعض احتياجاتها من النفط الخام والغاز، حيث يعمل الأردن والعراق على مد أنبوب للغاز مواز للمشروع، وذلك لنقل الغاز الطبيعي من العراق للجانبين الأردني والمصري.
وشكلت كلفة الطاقة المستوردة في الأردن للعام الماضي 2016 نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث يتم استيراد النفط الخام بالكامل من السعودية بالأسعار العالمية، فيما يتم شراء الغاز من مناشئ مختلفة.
وكان الوزير الأردني قال، في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن الحكومة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في الأردن.
وقال إن الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات، من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة، والأنظمة والتعليمات الناظمة له.
وأضاف أن جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميغاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثمار إجمالي بلغ حوالي 1.6 مليار دولار، بالرغم من الظروف السياسية المحيطة، وستكون هذه المشاريع جاهزة خلال عام 2018.
اقــرأ أيضاً
وأضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البلدين أوشكا على الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الذي سيمتد من مدينة البصرة العراقية انتهاء بمدينة العقبة البحرية جنوب الأردن، متوقعا أن تبدأ عمليات تنفيذ المرحلة الأولى من أنبوب النفط قريبا.
وتابع سيف أن مد أنبوب النفط من المشاريع المهمة التي يعول عليها الأردن للمساهمة في تعزيز مصادر التزوّد بالطاقة، إلى جانب المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، واستمرار عمليات الاستكشاف عن النفط داخل البلاد.
وكان العراق وافق، أخيراً، على إحالة المشروع على المطور الرئيسي، وتجري حالياً عملية رسم مسار المشروع الذي تم تغييره، تجنبا للمخاطر الأمنية بسبب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة غرب العراق، التي كان يفترض أن يمر منها أنبوب النفط.
وقدّر الوزير الأردني تكلفة المشروع بحوالي 7 مليارات دولار، موضحاً أنه سيساهم في توفير احتياجات الأردن من النفط الخام، وإيجاد آلاف فرص العمل للمواطنين في مختلف الاختصاصات. وسيتم بناء المشروع، بحسب وزير الطاقة، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لفترة تمتد من 15- 20 عاما، ثم تعود ملكية الأنبوب إلى البلدين.
وقد تأخر إنجاز المشروع بسبب الأوضاع الأمنية التي يعاني منها العراق، وعدم استطاعته مد الأنبوب في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وقال وزير الطاقة الأردني إن الأنبوب سيزود مصر ببعض احتياجاتها من النفط الخام والغاز، حيث يعمل الأردن والعراق على مد أنبوب للغاز مواز للمشروع، وذلك لنقل الغاز الطبيعي من العراق للجانبين الأردني والمصري.
وشكلت كلفة الطاقة المستوردة في الأردن للعام الماضي 2016 نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث يتم استيراد النفط الخام بالكامل من السعودية بالأسعار العالمية، فيما يتم شراء الغاز من مناشئ مختلفة.
وكان الوزير الأردني قال، في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن الحكومة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في الأردن.
وقال إن الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات، من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة، والأنظمة والتعليمات الناظمة له.
وأضاف أن جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميغاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحجم استثمار إجمالي بلغ حوالي 1.6 مليار دولار، بالرغم من الظروف السياسية المحيطة، وستكون هذه المشاريع جاهزة خلال عام 2018.
