مصر: القبض على متهم في قضية "فيرمونت" أثناء محاولة هروبه
قرّرت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اغتصاب إحدى الفتيات داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، قبل نحو 6 سنوات، أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، لاتهامه في واقعة مماثلة وفقاً لمقطع مصوّر له.
وقالت النيابة في بيان، إنّ قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم، أمس الأربعاء، أثناء محاولته الهروب خارج البلاد، على غرار المتهمين السبعة الآخرين، و"الذين سهّلت الشرطة من عملية هروبهم قبل صدور أوامر الضبط بحقهم من النيابة، بوصفهم ينتمون جميعاً إلى عائلات ثرية في مصر"، بحسب ناشطين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنّها اتخذت كافة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية، للقبض على باقي المتّهمين من خلال شرطة "الإنتربول". وأضافت تسلّمها محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، ثبت فيه مغادرة سبعة من المتهمين إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.
وادّعت الشرطة المصرية في تحرّياتها، أنها "داهمت محال إقامة المتهمين السبعة، والأماكن التي يتردّدون عليها، والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، في حين جار استئناف التحقيقات والتحرّي عن بيانات وأماكن اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما".
وقالت النيابة المصرية، إنّ "اثنين من المتّهمين غادرا البلاد بتاريخ 27 يوليو/تموز الماضي، وتبعهما أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو/تموز 2020"، وأضافت أنّ "المتهمين في الواقعة تمكّنوا من مغادرة مصر قبل تقدّم المجني عليها ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وفتح النيابة العامة للتحقيقات في الواقعة".
وعلى الرغم من الترويج لبيانات المتّهمين، وصورهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتّخذ النيابة المصرية أيّ إجراء حتى تقدّمت المجني عليها ببلاغ إلى المجلس القومي للمرأة في 4 أغسطس/آب 2020، فأدرجت حينها بياناتهم على قوائم الممنوعين من السفر بعد أيام من مغادرتهم البلاد.
وأشارت النيابة سابقاً، في بيانها الصادر في 6 يوليو/تموز الماضي، حول واقعة المتهم أحمد بسام زكي، إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع، وتقديمها مع الأدلة إلى النيابة، وسائر أجهزة الأمن، حتى يؤدّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ، وصولاً للحقيقة، وحفظاً للحقوق، مع تجنّب تداولها على مواقع التواصل، بحجّة "عدم التأثير سلباً على سلامة التحقيقات، والأدلة فيها".
وشدّدت النيابة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين، قبل الشروع في التحقيقات، وإلقاء القبض عليهم، واستجوابهم، لعدم منحهم فرصة الهروب، معتبرة أنّ "الحفاظ على سرّية بيانات المتهمين، لا يقل أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل هذه الوقائع".
كما أهابت بالفتيات والنساء، سرعة إبلاغ النيابة العامة، والجهات المعنية المختصّة بحراسة العدالة بصورة رسمية، عمّا يتعرّضن له من اعتداءات بدنية أو قولية، أو أي صورة من صور التعدي عليهن، حتى يتسنّى لتلك الجهات القيام بواجباتها في الحفاظ على حقوقهن.
وشغلت جريمة اغتصاب إحدى الفتيات الرأي العام المصري أخيراً، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في القضية، بناءً على بلاغ مقدّم من المجلس القومي للمرأة، مرفقاً به شكوى قدّمتها الفتاة إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً خلال عام 2014 داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وأرفقت بشكواها شهادات مقدّمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وكانت مجموعة من الشبان "الأغنياء" في مصر، قد أقدموا على اغتصاب فتاة عقب إحدى الحفلات، بعد أن وضعوا لها مخدر أفقدها وعيها، وذهبوا بها إلى غرفة في الفندق، وقاموا باغتصابها، ثم وقعوا على جسدها بأول حرف من أسمائهم، وسجّلوا الجريمة في فيديو أرسلوه لأصدقائهم كنوع من الاستعراض.
