مئات الصحافيين المصريين يعتصمون بنقابتهم رفضاً للتنازل عن الجزيرتين
مئات الصحافيين المصريين يعتصمون بنقابتهم الثلاثاء رفضاً للتنازل عن "تيران وصنافير"
من اعتصام أمام نقابة الصحافيين العام الماضي (Getty)
أعلن 275 صحافياً مصرياً بدء اعتصام مفتوح، داخل مقر نقابتهم وسط القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، بدءاً من الساعة الخامسة، رفضاً لمحاولات النظام المصري تمرير اتفاقية التنازل عن "تيران وصنافير" داخل البرلمان.
وأكد الموقِّعون على بيان صادر منذ قليل، عن رفضهم "اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية"، مؤكدين أنها "اتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي وبات، وأن مناقشتها تحت قبة البرلمان هو إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عملياً مبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا الصحافيون الموقعون على البيان أعضاءَ مجلس النواب إلى "تحمّل مسؤولياتهم أمام الشعب، والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، في وجه محاولات التخلي عن أراضي الدولة المصرية، في سابقة لم تعرفها تواريخ الشعوب".
واستنكروا محاولات القيادات الصحافية الضغط على الصحافيين أثناء ممارستهم لعملهم، داعين إلى حماية حرية التعبير عن آرائهم ورفْض كل محاولات تضليل الرأي العام، وإقناعه بسعودية الجزيرتين، ومواجهة من يحاولون الضغط عليهم رأياً برأي وحجة بحجة، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، ومحاولات التلاعب بالحقائق، ودفاعاً عن دماء الشهداء التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.
وأكد الصحافيون أن اعتصامهم بداية لسلسلة من الفعاليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية حتى إسقاط الاتفاقية الباطلة.
وكانت صحف وإذاعات ومنابر إعلامية عدة، قد دشّنت حملة موسعة للتمهيد لتسليم الجزيرتين للسعودية، فيما حرم المئات من الصحافيين والإعلاميين من التعبير عن آرائهم، بمنْع نشر موضوعات وتغطيات صحافية تعرض رؤى متنوعة عن القضية، كان آخرها منع ملف عن القضية من النشر بصحيفة "المساء".
يشار إلى أن قوات الأمن المصرية كانت قد اقتحمت مقر نقابة الصحافيين في مايو/ أيار 2016، واعتقلت صحافيين، بتهمة معارضة السلطات، بعد سلسلة من الفعاليات الحاشدة ضد اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وأكد الموقِّعون على بيان صادر منذ قليل، عن رفضهم "اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية"، مؤكدين أنها "اتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي وبات، وأن مناقشتها تحت قبة البرلمان هو إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عملياً مبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا الصحافيون الموقعون على البيان أعضاءَ مجلس النواب إلى "تحمّل مسؤولياتهم أمام الشعب، والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، في وجه محاولات التخلي عن أراضي الدولة المصرية، في سابقة لم تعرفها تواريخ الشعوب".
واستنكروا محاولات القيادات الصحافية الضغط على الصحافيين أثناء ممارستهم لعملهم، داعين إلى حماية حرية التعبير عن آرائهم ورفْض كل محاولات تضليل الرأي العام، وإقناعه بسعودية الجزيرتين، ومواجهة من يحاولون الضغط عليهم رأياً برأي وحجة بحجة، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، ومحاولات التلاعب بالحقائق، ودفاعاً عن دماء الشهداء التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.
وأكد الصحافيون أن اعتصامهم بداية لسلسلة من الفعاليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية حتى إسقاط الاتفاقية الباطلة.
وكانت صحف وإذاعات ومنابر إعلامية عدة، قد دشّنت حملة موسعة للتمهيد لتسليم الجزيرتين للسعودية، فيما حرم المئات من الصحافيين والإعلاميين من التعبير عن آرائهم، بمنْع نشر موضوعات وتغطيات صحافية تعرض رؤى متنوعة عن القضية، كان آخرها منع ملف عن القضية من النشر بصحيفة "المساء".
يشار إلى أن قوات الأمن المصرية كانت قد اقتحمت مقر نقابة الصحافيين في مايو/ أيار 2016، واعتقلت صحافيين، بتهمة معارضة السلطات، بعد سلسلة من الفعاليات الحاشدة ضد اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
