نواب مصريون يلوّحون بالاستقالة رفضاً لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"
مناقشة الاتفاقية غير جائزة وفقاً للدستور (العربي الجديد)
شهدت أولى جلسات مناقشة اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، اليوم الأحد، مشادات كلامية حادة بين أعضاء البرلمان ورئيسه، علي عبد العال، نتيجة رفض عدد من النواب منحه الكلمة لممثلي الحكومة، مؤكدين أن الاتفاقية مرفوضة من حيث المبدأ، احتراماً لأحكام القضاء ببطلانها.
وانتزع النائب ضياء داود، ممثلاً عن تكتل (25 - 30)، الكلمة، بعد رفض عبد العال، ليعلن رفض النواب تحدث الحكومة في موضوع الاتفاقية، قبل تحديد هل من حق البرلمان مناقشة اتفاقية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، مسجلاً تحفظ النواب على عدم توزيع نسخة الاتفاقية على الأعضاء.
وأضاف داود أن "مناقشة الاتفاقية غير جائزة، وفقاً للدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، والاتفاقية أوراقها باطلة كلية"، إلا أن عبد العال تجاهل حديثه، وطلب من وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، التحدث، فتقدم النائبان خالد يوسف وهيثم الحريري، ومنعاه من التحدث، وتوقفت أعمال الجلسة، وسادت حالة من الاشتباك اللفظي بين النواب.
وقال يوسف مخاطباً عبد العال: "الموضوع مش هايمشي كده، هذه الاتفاقية ستحدد مصير عدد من النواب في الاستمرار في المجلس من عدمه"، بينما قال زميله إيهاب منصور: "إحنا ماشوفناش حاجة من الاتفاقية"، فعاد داود ليقول إن "تعطيل أحكام القضاء، واجبة النفاذ، جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال عبد العال معقباً إن "اللائحة تنص على أن أولوية الكلام لأعضاء الحكومة"، فرد الحريري في غضب بصوت عال: "اقرأ اللائحة كويس يا دكتور علي"، فرد الأول: "اتكلم كويس"، فواصل الأخير منفعلاً: "اقرأ اللائحة الأول"، فما كان من رئيس البرلمان إلا أن طرد الصحافيين المكلفين بتغطية الاجتماع، وإعادتهم بعد عدة دقائق.
كان رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، قد استهل الاجتماع مرحباً بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، وعدد من الخبراء والمختصين من الموالين لموقف الحكومة، ومسؤولين عن وزارتي الدفاع والخارجية، والجهات السيادية التي شاركت في صياغة الاتفاقية.
وقال أبو شقة إن الاجتماع مخصص لتحديد طريقة إقرار الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة في 8 إبريل/نيسان 2016، بحضور رئيس الجمهورية، والعاهل السعودي، ووصلت إلى مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2017، إلا أن استيفاء بعض الأوراق أرجأ إحالتها إلى اللجنة التشريعية إلى تاريخ 10 إبريل/نيسان الماضي.
وأشار إلى عدد من الضوابط الحاكمة لطريقة مناقشة الاتفاقية، بداية من الاستماع إلى ممثلي الحكومة، وأعضاء اللجنة القومية الذين صاغوا الاتفاقية، وإيضاح الظروف والملابسات التي صاحبتها، للرد على تساؤلات النواب للوصول إلى معلومة كاملة حقيقية، حتى يكوّن كل نائب قناعته لاتخاذ القرار.
وتابع أن الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهي لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقية، على أن يعقبها المداولة بين النواب في جلسات مغلقة على أعضاء المجلس، ما أثار حفيظة النائب أسامة شرشر، الذي رفض منع الصحافيين من مناقشات الاتفاقية الهامة.
من جهته، شكر عبد العال الحضور الكبير في أولى جلسات مناقشة الاتفاقية، قائلاً إنه يدل على أهمية الموضوع، وإنه حرص على الحضور لكي يكون "مستمعاً قبل كل شيء، لما سيطرح في القاعة من آراء الخبراء والنواب"، منوها إلى أن موضوع الاتفاقية حظي باهتمام غير مسبوق من وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف أن كل الآراء لها احترامها، "فجميعنا على درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن، والدفاع عن أراضيه، ولا يجب أن نحتكر الوطنية، سواء للموافق أو المعارض للاتفاقية، أو أن يخوّن أي أحد الآخر، أو ينتقص من وطنيته، فالجميع له الحق في إبداء الرأي، سواء كان معارضاً أو متفقاً مع الاتفاقية".
وتابع: "لكل نائب الحق في تكوين رأيه، ونحن هنا من أجل الوصول إلى الحقيقة، وفي حالة الوصول إليها علينا أن نكون مقتنعين بقرار المجلس الأخير"، معتبراً أن الجلسة تاريخية، والجميع يتابعها من داخل الوطن وخارجه، ويجب أن تخرج في صورة حضارية، تتلاءم مع تاريخ المجلس النيابي.
حضر الاجتماع نحو 150 نائباً من ممثلي جميع الأحزاب والكتل تحت قبة البرلمان، ومثل أبرز الحضور عن ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، رئيس الائتلاف محمد زكي السويدي، ونائبه، عمرو غلاب، ورئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، ومصطفى بكري، وصلاح حسب الله، ويحيى كدواني، ورانيا علواني، وغادة عجمي، وسوزي ناشد.
بينما حضر عن التكتل المعارض للاتفاقية النواب خالد يوسف، وهيثم الحريري، وضياء داود، وأحمد الطنطاوي، وأحمد الشرقاوي، وخالد شعبان، ومحمد العتماني، ومحمد عبد الغني، وإيهاب منصور، وعبد الحميد كمال، فضلاً عن كمال أحمد، وعبد المنعم العليمي من المستقلين، وعلاء عابد، وحاتم باشات، وأيمن أبو العلا، عن حزب المصريين الأحرار، وطلعت السويدي، وأحمد فؤاد أباظة، ومحمد فؤاد عن حزب الوفد.