لا فيتو أوروبياً على رواتب موظفي غزة

لم يعترض الاتحاد الأوروبي، وفق ما تؤكّده مصادر أوروبية وفلسطينية متطابقة لـ "العربي الجديد"، على "دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، لكنّ الأسماء التي نُقلت من غزة إلى السلطة الفلسطينية وإلى الاتحاد، خضعت لتدقيق أمني من قبل الجانب الإسرائيلي".

وتقول المصادر إنّ "نحو 40 ألف موظف، بين مدني وعسكري، عيّنتهم حكومة حماس السابقة في غزة، كان من المفترض أن يُدمجوا في سجلات السلطة الفلسطينيّة الرسميّة، تمهيداً لتلقّي رواتبهم بشكل طبيعي، بدءاً من شهر يونيو/حزيران الماضي، لكنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو من يرفض ذلك".

وتكشف المصادر ذاتها، أنّ سلطات الاحتلال، التي أجرت مسحاً أمنياً على أسماء الموظفين، "وضعت فيتو على 259 شخصاً من العاملين في الأجهزة الأمنيّة في غزة، وتزعم أنّ لهم علاقات مع كتائب عز الدين القسّام، الذراع العسكريّة لحركة حماس". وتوضح المصادر أنّ الخلاف بين حركتي "حماس" و"فتح" شكّل "عاملاً إضافياً لإعاقة عمليّة دفع هذه الرواتب للموظفين". وتشير إلى أنّ "عباس هو الذي أصدر أمراً بعرقلة دفع هذه الرواتب تحت حجج مختلفة، منها نقص التمويل، وعندما تبرّعت قطر برواتبهم لثلاثة أشهر، لم يجد التبرع اهتماماً من قبل السلطة، على غير عادتها".

ودفعت الدوحة عبر الأمم المتحدة، مساعدة مالية بقيمة 1200 دولار لكل موظف من إجمالي 26 ألف موظف مدني في غزة، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويفترض أنّ يتم دفع مساعدات أخرى للموظفين، لكنّه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الدفعات ستستمر أم لا. وتلفت مصادر متطابقة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي اعترض على دفع أي ديون على حكومة حماس لموظفيها، على اعتبار أنه لم يكن معترفاً بها أوروبياً، ولكنّه وافق على أن تُشمل رواتبهم في موازنة السلطة الفلسطينية بعد أن تشكلت حكومة الوفاق الوطني في شهر يونيو/حزيران الماضي".

ولا تعترف حكومة الوفاق الوطني بموظفي غزة، وترفض دفع أي مخصّصات مالية لهم، على الرغم من تشكيل لجنة إداريّة لدمجهم في موظفي السلطة، وهي اللجنة التي كان يفترض أن تُشكّل بالتوافق بين "حماس" و"فتح"، ولم تصدر أيّ قرارات عنها حتّى الآن.