قوى سياسية ونقابية بالأردن تدين تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل
دانت قوى سياسية ونقابية بالأردن ما أقدمت عليه البحرين بإعلانها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتحريرها من الاحتلال.
وانتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية، اليوم الأحد، اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة وتل أبيب، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأول، مؤكدا رفضه "لنهج الاستسلام والسقوط السياسي والأخلاقي من قبل بعض الأنظمة".
وجاء في بيان للائتلاف "إن الإعلان التطبيعي جاء بعد أن تخلت الدول العربية في اجتماع وزراء خارجيتها الأخير عن واجبها القومي، وانتقلت إلى صف التحالف الأميركي الصهيوني"، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية الذي لم يتوصل لمشروع قرار بشأن الإعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الذي صدر في 13 أغسطس/ آب الماضي، والذي أعلن بموجبه عن التطبيع.
وأضاف الائتلاف أن "محاولة تغيير معادلة الصراع القومي في المنطقة وحرف بوصلة الأمة العربية لا يمكن أن تنجح في ظل استمرار المشروع الصهيوني الإحلالي التوسعي العدواني، والذي يستهدف الهيمنة على الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه".
وقال البيان إن "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي رفض من قبل كل معاهدات التطبيع مع العدوّ الصهيوني، ويرفض الاستمرار في نهج الاستسلام والسقوط السياسي والأخلاقي، فإنه يدعو إلى وحدة جميع قوى المقاومة العربية على أساس مشروع تحرري في مواجهة المشروع الصهيوني".
وتابع "إننا في الوقت الذي نستنكر فيه اتفاق البحرين، فإننا نحيّي شعب البحرين وقواه الحيّة التي أعلنت بكل شجاعة عن رفضها الكامل لهذا الاتفاق، وانحيازها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".
بدورها قالت نقابة المحامين الأردنيين في بيان للنقيب مازن رشيدات، إن الاتجاه نحو التطبيع هو إعلان بحد ذاته بالموافقة على "صفقة القرن"، وعلى يهودية الدولة، والاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني، وأن فلسطين بكامل ترابها هي للكيان المحتل، وأن الشعب الفلسطيني ليس له دولة، وأن الوطن البديل هو الحل على حساب القضية الفلسطينية وشعبها.
وأضاف أن "النقابة لم تفاجأ من قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وأن هذا كان واضحاً منذ تم عقد ورشة البحرين التي قادت إلى المباشرة بشكل علني للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد أن كان التطبيع بشكل سري وعلى استحياء".
وعبر رشيدات عن إدانة واستنكار النقابة لأي اتفاق أو تطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتحريرها بالكامل من الكيان الصهيوني المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الموحدة.
من جهته، دان حزب "جبهة العمل الإسلامي" ما أقدمت عليه البحرين، موضحا أن ذلك "استمرار لمسلسل تساقط الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع الذي يشكل طعنة للقضية الفلسطينية ولجهاد الشعب الفلسطيني، وخيانة لمواقف الشعوب العربية الرافضة لكافة العلاقات مع العدو الصهيوني".
وأكد الحزب في بيان له أمس أن "اتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الاحتلال لن توهن من نضال الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه الثابتة في الأرض والمقدسات ومقاومته للاحتلال، وأن هرولة هذه الأنظمة للتطبيع مع العدو الصهيوني والتحالف معه لا تعبر عن مواقف الشعوب العربية، ولن تضمن مصالح الأنظمة".
وأضاف أن ما أقدمت عليه البحرين يمثل "جريمة تاريخية يجب التراجع عنها، بما ينسجم مع موقف الشعب البحريني الذي عرف عنه دعمه للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال"، مشيرا إلى أن هذه "التطورات تضع الشعوب أمام مسؤولياتها كحائط التصدي الأخير في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأجمعها في ظل تساقط الأنظمة العربية على طريق التطبيع المشؤوم".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد قال الجمعة، إن "التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هما تغيير وخطوة يجب أن يأتيا من إسرائيل، بحيث توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين، وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف أنّ "أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام".
أكد @AymanHsafadi أن المملكة ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خياراً استراتيجياً أردنياً وفلسطينياً وعربياً، والذي لن يكون شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعوب وتبنته.. (٢/١)
— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 11, 2020
وأكد أن "لا سلام عادلاً شاملاً، ولا أمن ولا استقرار شاملين إلا إذا تمت تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني وفق حل الدولتين".