تونس: سحب القرار العربي من اجتماع الوزراء تم بطلب فلسطيني

أوضحت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، أنه "بطلب ملحّ من وفد دولة فلسطين، تقرّر سحب مشروع القرار الذي تقدّم به لمجلس جامعة الدول العربية نتيجة عدم التوصّل إلى توافق بشأنه".

وجاء هذا التوضيح رداً على ما تم تداوله حول رفض الدول العربية اعتماد قرار بشأن فلسطين خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارء، المنعقد يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2020.

وأكد بيان لوزارة الخارجية أنّ تونس جدّدت خلال هذا الاجتماع التذكير بموقفها المبدئي، حيث شدّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمته، "دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدّائم معه في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة في يونيو/ حزيران سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الأرشيف

بيان وزراء الخارجية العرب يتحاشى الإشارة إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل

كما دعت تونس، في السياق نفسه، إلى ضرورة إشراك الجانب الفلسطيني في أيّ مبادرات ترمي إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية "كشرط أساسي لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، وقرارات الجامعة العربية، ولا سيما مبادرة السلام العربية لسنة 2002".

وكان عدد من السياسيين التونسيين قد انتقدوا الحكومة والرئاسة بعد سحب القرار من الجامعة، واعتبروه مباركة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وصمتاً تونسياً على هذا الانحراف بالقضية.