بيان وزراء الخارجية العرب يتحاشى الإشارة إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل

خلا البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، من أية إشارة إلى إشهار التحالف الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية، وذلك بعد أن أُسقِط مشروع القرار الفلسطيني الرافض للاتفاق الثلاثي، بسبب "عدم توافق الدول العربية عليه".

وجاء بيان المجلس عاماً متحدثاً عن "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحلّ الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي تنص على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948". 

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت، أمس الأربعاء لـ"العربي الجديد"، أن دولاً عربية، على رأسها الإمارات والبحرين ومصر، سعت جاهدة على مدار ساعتين إلى إسقاط نقطة إدانة التحالف الإماراتي الإسرائيلي، "ما دفع المالكي إلى القول أمام رؤساء الخارجية المجتمعين: لديكم اقتراحان: إما تعليق الاجتماع لساعات أو أيام حتى يتم التوافق، أو تسقطون البند من جدول الأعمال، وبالتالي عندما رفضوا التعليق تم إسقاط البند".​

وقال مصدر فضّل عدم نشر هويته إنه "كان هناك إصرار من دولة فلسطين على نقطة واحدة، وهي: إدانة الخروج على مبادرة السلام العربية، وكان واضحاً أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لديه تعليمات صارمة من الرئيس محمود عباس بألّا يتنازل عن هذه النقطة".

مصادر دبلوماسية: دول عربية، على رأسها الإمارات والبحرين ومصر، سعدت جاهدة على مدار ساعتين لإسقاط نقطة إدانة التحالف الإماراتي الإسرائيلي

وأكد بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، ضمن قرار صدر بشأن "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، في ختام أعمال الدورة الـ154 لمجلس الجامعة العربية التي عقدت أمس، الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، (شدّد) على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حقها بالسيادة على أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار".

وشدد المجلس على رفضه "صفقة القرن" الأميركية – الإسرائيلية التي أعلنت يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2020، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مؤكداً "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضايا شائكة على جدول أعمال الدورة الـ154 لوزراء الخارجية العرب

وأكد وزراء الخارجية العرب "دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن)، في مجلس الأمن يوم 11 فبراير/ شباط 2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وأكد مجلس الجامعة العربية أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل "جريمة حرب جديدة" تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم العدوانية، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين. 

وأدان المجلس عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكد المجلس تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وأمينها العام، إلى الاستمرار بـ"العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثّها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة".