الوزاري العربي يطالب بإجراءات لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي
وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بإجراءات واضحة لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي
أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم خطط إسرائيل المتعلقة بضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى سيادتها، والتي كان أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل عدة أشهر، محذرين من خطر الضم باعتباره يمثل خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل".
جاء ذلك في بيان أصدره وزراء الخارجية العرب في أعقاب اجتماع، دعا إليه الأردن، اليوم الثلاثاء، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.
وعقد وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، ومصر، والمغرب، وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى وزراء خارجية تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعهم اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
واستعرض الوزراء وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية بضم "أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نُفذ".
وأكد البيان، الصادر عن الاجتماع "الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".
كما أكد وزراء الخارجية العرب أيضًا "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل".
ودعا وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام"، كما دعوا إلى "ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولاً إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل".
وأعرب البيان الصادر، في أعقاب الاجتماع، عن "التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في 2002 وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع (العربي – الإسرائيلي) منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أعرب الاجتماع، عن تمسكه بالموقف العربي، "الذي تضمنته مبادرة السلام العربية"، لافتًا إلى أن "حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل".
واعتبر وزراء الخارجية العرب أن تنفيذ إسرائيل خطط ضم الأراضي الفلسطينية، "سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف"، مشددين على "ضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة".
كما طالب الاجتماع بـ"استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركاً مؤثراً لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً".
