روحاني ينتقد موقف أوروبا من الاتفاق النووي

روحاني ينتقد موقف أوروبا من الاتفاق النووي خلال لقائه بوريل

03 فبراير 2020
الصورة
بوريل في أول زيارة له لطهران(عطا كيناري/ فرانس برس)
+ الخط -

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى استقباله منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء اليوم الإثنين، موقف أوروبا من الاتفاق النووي و"عدم وفائها بالتزاماتها"، موضحا أن طهران "مستعدة لحل الخلافات والعودة إلى تعهداتها حينما ينفذ الطرف الآخر التزاماته كافة".


وأفاد روحاني بأن بلاده "ستبقى ملتزمة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على برنامجها النووي)، وهي مستمرة حتى اليوم"، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن وفاء طهران بهذا الالتزام "سيستمر إلا إذا واجهنا ظروفا جديدة"، من دون تسميتها.
واعتبر روحاني أن سبب المشاكل والعراقيل الراهنة في طريق تنفيذ الاتفاق النووي هو الانسحاب الأميركي منه، وأن تقليص طهران لتعهداتها "كان في إطار هذا الاتفاق ولأجل الحفاظ عليه".
كذلك قال روحاني، وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، إن الدول الأوروبية "شركاء قدامى" لإيران، معلنا أن الأخيرة تولي "الأهمية" لتوسيع العلاقات والتعاون مع هذه الدول.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في "تنامي العلاقات الثنائية بجهود المسؤول الجديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي"، كاشفا أن "أميركا ارتكبت أخطاء استراتيجية كثيرة" تجاه دول المنطقة بما فيها إيران، معرجاً على ما يعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، معتبراً أنها "من الأخطاء الأميركية وستبوء بالفشل".
من جهته، قال بوريل، وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، إنه "ينبغي أن نبذل الجهد لحل المشاكل على طريق تنفيذ الاتفاق النووي"، مضيفا أن الدول الأوروبية "تسعى للحفاظ على هذا الاتفاق وحل القضايا للإبقاء عليه".
وأكد بوريل أنه "سيبذل قصارى جهوده للحفاظ على الاتفاق النووي من خلال إيجاد تعامل قوي".
ووصل بوريل صباح اليوم إلى طهران في أول زيارة له لإيران منذ توليه المنصب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأجرى بعد الظهر جولتين من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وتصدرت تطورات الاتفاق النووي هذه المباحثات، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال إنها تطرقت أيضا إلى أهم التطورات بالمنطقة والعالم.
وأضاف موسوي أن ظريف وبوريل أجريا خلال الجولة الثانية من مباحثاتهما نقاشات حول التطورات بمنطقة الخليج وضرورة خفض التصعيد بالمنطقة و"صفقة القرن" وتداعياتها "الخطيرة"، وكذا تطورات الأوضاع في العراق وسورية واليمن.

من جانبه، وجه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، لدى استقباله بوريل، انتقادات للدول الأوروبية لما اعتبره ضعف هذه الدول في العمل بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، معلنا استعداد بلاده لـ"المساعدة في حل مشكلات المنطقة".
كما أكد بوريل على ضرورة خفض التوترات بالمنطقة، وقال إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للتعاون مع ايران في حل القضايا الثنائية والإقليمية".


وتأتي زيارة بوريل على وقع توتر بين طهران والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بسبب الموقف من تنفيذ هذا الاتفاق.

وفي ظل الصعوبات التي تواجهها زيارة بوريل لتحقيق اختراق ما لصالح الحفاظ على الاتفاق النووي، تشي التوقعات بأن مصيرها على الأغلب سيكون مثل زيارات سابقة خلال الأشهر الماضية لمسؤولين أوروبيين وآسيويين لطهران، أخفقت في إقناع إيران بتنفيذ جميع تعهداتها النووية في ظل الضغوط الاقتصادية الأميركية القصوى التي تتعرض لها، الأمر الذي صفر منافعها الاقتصادية من الاتفاق النووي.
وتقول إيران إنها "لن تقبل بتنفيذ الاتفاق النووي من جانب واحد"، داعية الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق إلى الوقوف بجانبها في مواجهة العقوبات الأميركية الشاملة، إلا أنها تتهم هذه الأطراف بعدم تنفيذ التزاماتها الاقتصادية، لتتخذ خطوات متدرجة لتقليص تعهداتها النووية ردا على "المماطلات" الأوروبية، بحسب زعمها.
وفي السياق، أنهت إيران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من عقوبات شاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية. في المقابل، ترفض الأطراف الأوروبية وقف إيران تعهداتها النووية. وخلال الشهر الماضي، فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال بوريل إنه مدّد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، في إطار آلية "فضّ النزاع" التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

المساهمون