إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

20 يناير 2020
ظريف: أكملنا خطوات تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي(عطا كيناري/فرانس برس)
+ الخط -

هددت إيران، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذا أُحيل ملف برنامجها النووي على مجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن خطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي انتهت.

ونقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله إن "خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 اكتملت".

وأضاف أن "خطوات تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي اكتملت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق، أو أحالوا ملف إيران على مجلس الأمن، فسننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

وجاءت تصريحات ظريف في سياق الردود الإيرانية على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيلَ آلية فضّ النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنصّ على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوماً منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعَت ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها طهران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، حيث كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد أطلق تهديداً مماثلاً عام 2006، وجدده ظريف نفسه في إبريل/ نيسان الماضي، رداً على تشديد واشنطن عقوباتها المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم هددت الخارجية الإيرانية بأن طهران ستتخذ إجراءً "قوياً ومختلفاً" إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، وحذرت من أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن أي خطوة أخرى تتخذها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق ستتوقف على أفعال الأطراف الأخرى بعد أن فعّلت الدول الأوروبية آلية قد تقود إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقلصت إيران تدريجاً التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، الذي ضمن لإيران رفع عقوبات في مقابل كبح نشاطها النووي، وذلك بعد انسحاب واشنطن منه وفرضها عقوبات مشددة على طهران.

وقال موسوي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران إن "طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة". وأضاف: "باب المفاوضات" لم يغلق.

وتابع موسوي: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق وبدأ سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلاً إنه يريد اتفاقاً جديداً يشمل القضايا النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.

وقالت بريطانيا إن "اتفاق ترامب" يمكن أن يحل محل اتفاق عام 2015، ودعت فرنسا إلى محادثات موسعة لإنهاء الأزمة مع الولايات المتحدة التي تطورت لفترة وجيزة إلى أعمال عسكرية متبادلة بين الولايات لمتحدة وإيران هذا الشهر.

وكرر موسوي رفض إيران "اتفاق ترامب". وقال مسؤولون إيرانيون إن ترامب لا يمكن الوثوق به، لذلك إن مثل هذا الاتفاق لن تكون له أي قيمة.