خبراء أمميون يطالبون الأردن بالإفراج عن قيادات نقابة المعلمين
دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الأربعاء، الأردن إلى التراجع عن قراره بإغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح أعضاء مجلس إدارتها المحتجزين، وإلغاء أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة حول القضية، مشيرين إلى أن تلك التصرفات انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير.
وأغلقت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين في 25 يوليو/ تموز الماضي، وقررت احتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر، لأن النقابة انتقدت عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضائها البالغ عددهم 140 ألفًا، وبعد إضراب استمر أربعة أسابيع.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: "إغلاق النقابة هو أحد أشد أنواع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، ولا يمكن تبريره إلا في الحالات الاستثنائية للغاية، ويجب أن ينص عليه القانون، وأن يكون له هدف شرعي، وأن يكون متناسبًا، وضروريًا في مجتمع ديمقراطي. هذا القرار لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية للدولة. يجب أن يكون المجتمع المدني والنقابات العمالية قادرة على التنظيم، والتعبير عن انتقاد الإجراءات الحكومية".
وأوضح بيان الخبراء أن إغلاق النقابة "يحرم المعلمين من أداة رئيسية للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم، وسيؤثر في النهاية على نظام التعليم في الأردن"، مطالبين بالإفراج عن أعضاء مجلس الإدارة المعتقلين، والذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً، و"جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية، وثلاثة منهم على الأقل في حالة صحية سيئة للغاية".
وانتقد الخبراء الأوامر الحكومية والقضائية التي تمنع أي تغطية إعلامية لقضية نقابة المعلمين، والتي أدت إلى اعتقال بعض الصحافيين، كما تم توجيه المراسلين بعدم النشر عن هذه القضية من قبل وكالة المخابرات الأردنية، في حين ذكر آخرون أنه يتم رصدهم في الأردن أثناء قيامهم بعملهم.
وقال البيان: "أوامر الحكومة والقضاء الأردني بمنع نشر معلومات عن القضية هي انتهاكات مقلقة لحرية التعبير. يجب أن يتمتع المجتمع المدني والصحافيون بحرية النشر والتعليق على أي قضايا، فضلاً عن انتقاد الحكومة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها"، وأنه على الحكومة التوقف عن استخدام القوة المفرطة، واحتجاز المتظاهرين السلميين، والصحافيين خلال المظاهرات المؤيدة لنقابة المعلمين.
