الحكومة الأردنية تتهم نقابة المعلمين بالاستقواء على الدولة
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، إن الحكومة لا تقبل أسلوب الاستقواء على الدولة؛ وإنها كانت تتمنى ألا يصل التصعيد والمخالفات القانونيّة إلى ما وصلت إليه المستجدات المرتبطة بنقابة المعلمين، والتي تقرر غلق مقارها وتوقيف أعضاء مجلس إدارتها.
وأوضح العضايلة، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحة، الأحد، أن "نقابة المعلمين لوحت بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة، وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين. وقف الزيادات على العلاوات الفنيّة مؤقت، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام، والأجهزة الأمنية، والكوادر الصحية، وهذه الزيادات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم في بداية العام القادم".
وأضاف أنّ "قضيّة مجلس نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، والحكومة من باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوض في تفاصيل التقاضي وإجراءاته".
وردا على سؤال حول عدد الموقوفين في قضايا الرأي، قال العضايلة إنه "لم يتمّ توقيف أي شخص في قضايا الحريّات بموجب أحكام قانون الدفاع، والتوقيفات كانت وفق أحكام القانون، وبموجب القوانين الأخرى الناظمة".
بدوره، قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، إن "الدولة حريصة على المعلم، وتحسين معيشته من منطلق حرصِها على استقرار المسيرة التعليمية. نقابة المعلمين أمعنت في ممارسة مخالفات واضحة لقانونها، والابتعاد عن أسس العمل النقابي من خلال التدخل الواضح في سياسات الوزارة، والمناهجِ، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن صميمِ عملها المتمثل في تنظيمِ شؤون المنتسبين إليها بالتركيز على نشاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانين".
وتوقع النعيمي أن يتم غدا الاثنين إعلان تشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة وتسيير أعمالها عملا بقرار النائب العام، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في وزارة التربية والتعليم في ظل إغلاق مقر النقابة.
من جهته، قال وزير العدل، بسَّام التَّلهوني، إنّ "القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقرَّاتها وتوقيف أعضائها، هي قرارات قابلة للطَّعن أمام المراجع القضائية المختصة، وتطبيق هذه القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة".
وأضاف التلهوني أنَّ "التصريح الصَّادر عن النِّيابة العامة في قضية نقابة المعلمين يدل من حيث المبدأ على أنَّ سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدَّعين العامين تعود إلى مخالفات منسوبة لمجلس النقابة الموقوف عن العمل والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التَّعليق على القضية، أو مناقشتها قبل الانتهاء من التَّحقيقات، وصدور القرارات بشأنها".
وأضاف: "ما يتعلق بالقرار الصَّادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول على وسائل الإعلام ومواقع التَّواصل الاجتماعي يستند إلى صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التَّحقيق لدى المدعي العام الذي يتّسم بالسرية بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة، أو الشهود، أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة، أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّه".
في سياق متصل، نفذ مئات المعلمين، الأحد، اعتصامات احتجاجية على قرار السلطات الأردنية بإغلاق نقابة المعلمين، مطالبين بإعادة فتح فروع النقابة، ومقرّ النقابة الرئيس، والإفراج عن المعلمين المعتقلين.
وكان المدعي العام قد قرر كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، وتوقيف أعضاء مجلس النقابة الثلاثة عشر لمدة أسبوع، لاستجوابهم عن التهم المسندة إليهم.
