جراد يحمل الحكومات الجزائرية السابقة مسؤولية الأزمة الاقتصادية
جراد يحمل الحكومات الجزائرية السابقة مسؤولية الأزمة الاقتصادية
رفض رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد تحميل حكومته المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية وسوء الأداء الاقتصادي خلال أزمة كورونا، وعزا ذلك إلى تراكم ومخلفات الحكومات السابقة في نظام عبد العزيز بوتفليقة.
وقال جراد في اجتماع حكومي مع النقابات ومنظمات مهنية، عقد اليوم السبت، إن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق، لكنه شدد على أن هذا" الوضع الحالي ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا".
وكان جراد يشير بوضوح إلى مخلفات الحكومات السابقة التي أدارت البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لمدة 20 سنة، والتي توفرت لها عوامل مادية وظروف جيدة لتحقيق إقلاع اقتصادي، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك ودفعت الاقتصاد الجزائري إلى الغرق أكثر في التبعية لعائدات النفط.
وقدم جراد تعهدات حكومية بأن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، وفقا لالتزامات سابقة كان أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، تتضمن أيضا مساعدة وإنصاف المؤسسات العمومية والخاصة المتضررة من التدابير الحكومية لمواجهة تفشي وباء كورونا، والتي أثرت على عمل تلك المؤسسات، خاصة في قطاعات التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
وشدد جراد على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا، والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.
ويشارك في اجتماع اليوم وزراء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة، وممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات المهنية والنقابية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المقرر أن ينبثق عن الاجتماع إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن التصور الاقتصادي لا يضع فوارق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بقدر ما يعتمد التركيز على المؤسسات المنتجة والتنافسية والتي تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، بخلاف مؤسسات خاصة سابقا لم يكن يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة، في إشارة إلى مؤسسات الكارتل المالي التي تسببت في إهدار المال العام.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد طالب الحكومة، الأحد الماضي، بإنشاء وترؤس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن الأزمة الوبائية، وإعداد تقرير عن الآثار المترتبة لبحثه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء في 26 يوليو/تموز الجاري.
