تركيا تمنح إقامة ثلاث سنوات للمستثمرين

08 يوليو 2017
الصورة
تركيا تعزز التسهيلات الاستثمارية (Getty)
+ الخط -





تواصل تركيا سياستها بجذب المستثمرين الأجانب، عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات، منها منح الجنسية التركية، لمن يستثمر بأكثر من مليون دولار، أو منح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للمستثمر الأجنبي، بصرف النظر عن القطاع ومبلغ الاستثمار.

وقال وزير التنمية التركي، لطفي علوان، إن حكومة بلاده وافقت على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلغاء قيمة الضريبة المضافة والبالغة نسبة 18% للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الوزير التركي أمس السبت، خلال لقائه لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية، أن تركيا مهتمة بتشجيع وتحفيز المستثمرين الأجانب وتقديم كافة التسهيلات لتوطين استثماراتهم.
ويأتي قرار الحكومة التركية بعد قرارات أخرى يصفها المراقبون بالتشجيعية، كان آخرها "اشتر عقاراً واحصل على الجنسية". فقد أعلنت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية الشهر الماضي، عن شروط الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار، إلى جانب شروط الحصول على الجنسية، من خلال الإيداع المصرفي أو فتح منشآت تشغل عمالة تركية.

ويرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، أن قرار الحكومة بمنح إقامة للمستثمرين، لا يتعارض مع القرارات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، لأن شروط الجنسية مرتبطة بمبلغ لا يقل عن مليون دولار، في حين منح الإقامة لا يرتبط بالمبلغ ولا قطاع الاستثمار.

ويضيف كاتب أوغلو لـ "العربي الجديد" أنه جاء قرار منح الإقامة ليطاول المستثمرين الصغار ويشجعهم على الاستثمار بتركيا. وحول المبلغ الذي يخول المستثمر للحصول عل الإقامة، يؤكد المحلل كاتب أوغلو، أن المبلغ غير محدد ويكفي أن يأتي المستثمر ويعمل بتركيا حتى يحصل على هذه الميزة، كاشفاً أن قانون الاستثمار بسندات العقارات قد صدر بتركيا أخيراً، وهو يسمح لأي مستثمر أجنبي شراء عقارات قيد الإنشاء، لافتاً إلى أن سعر المتر يبدأ من 15 دولاراً، وهي فرصة للمستثمرين وللتطوير العقاري.

ويشير يوسف أوغلو إلى أن السوريين لا يستفيدون من قرار الحصول على إقامة الثلاث سنوات لمجرد الاستثمار بتركيا، بل ترك المشرّع لهم المجال عبر تأسيس شركة، يمكن من خلالها الحصول على إقامة أو تسجيل الممتلكات على اسم الشركة.

ويقول المحلل التركي جهاد آغير مان في تصريح سابق لـ "العربي الجديد" إن "هناك حرص في تركيا على كسب أكبر عدد من الاستثمارات المباشرة التي تضخ كتلاً نقدية بالسوق". أما الهدف، فهو زيادة تنشيط الاقتصاد وتحسين سعر العملة التركية، التي تعرضت لهجمة منذ الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وارتفعت الاستثمارات الدولية المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، بنسبة 42% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير نشرته وزارة الاقتصاد التركية نهاية يونيو/ حزيران الماضي. في حين زادت استثمارات الدول الخليجية بنسبة 414%، لترتفع من 107 ملايين دولار إلى 550 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، أما الاستثمارات الآسيوية فشهدت زيادة بنسبة 140%.

دلالات

المساهمون