انطلاق جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
انطلاق جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري
انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، عقب تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريباً، في إشارة إلى احترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وتصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في هولندا أحكاماً بحق أربعة أعضاء في جماعة حزب الله المسلحة، والمتهمين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة.
وكشفت المحكمة، الثلاثاء، أنه تمت مراقبة الحريري لفترة وأن القرار النهائي لاغتياله اتخذ مطلع فبراير/شباط 2005، لافتةً إلى أنه لا يمكن الاقتناع بأن مصطفى بدر الدين مسؤول مباشر عن اغتيال رفيق الحريري.
وذكرت المحكمة أنه لا يوجد دليل قاطع على ضلوع سورية و"حزب الله" في الجريمة. وفي وقت لاحق، أكدت أيضا أنه لا دليل على ضلوع اثنين من المتهمين الأربعة في القضية، ما يفتح الاحتمال أمام تبرئتهما.
وبدأت الجلسة العلنية ظهر اليوم، في مقرّ المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا، بطلب قاضي غرفة الدرجة الأولى دايفيد ري الوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا انفجار بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، ومن ثم انطلق عرض مسار التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري والأدلة الموجهة إلى المتهمين.
وستقسّم الجلسة إلى 3 أجزاء، على أن تستمرّ لحوالي ستّ ساعات قبل صدور الحكم المنتظر، على أن تليه كلمة لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي توجه إلى لاهاي، يرافقه الوزير والنائب السابق مروان حمادة (أول من استُهدف بمحاولة اغتيال في عام 2004 ونجا منها)، والوزير السابق باسم السبع ومستشاره هاني حمود.
واستقبل رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، مساء الاثنين، في مقرّ إقامته في لاهاي، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، بحضور الوزير السابق مروان حمادة، وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس سعد الحريري داخل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في #لاهاي يستمع الى النطق بحكم المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقه. pic.twitter.com/6z6OMidlYy
— Saad Hariri (@saadhariri) August 18, 2020
ميشال عون: العدالة المتأخرة ليست بعدالة
وبالتزامن مع بدء المحكمة الدولية جلسة النطق في القضية، أشار الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة، إلى أنّ "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثّرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية ولو أنّ العدالة المتأخّرة ليست بعدالة".
الرئيس عون: لقد أثّرت جريمة اغتيال الرئيس الحريري كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو انّ العدالة المتأخرة ليست بعدالة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020
وقالت المحكمة الدولية إنّ قضية الادعاءات ارتكزت على أدلة الاتصالات، حيث تم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب في بيروت ومكان حصول الاغتيال.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ "الحكم الذي يصدر عن غرفة الدرجة الأولى هو حكمٌ معلّلٌ تشارك فيه أغلبية القضاة، على أن يكون مرفقاً برأي مكتوب ومعلّل يُتلى في جلسة علنية بشأن كل تهمة وردت في قرار الاتهام، ويقرّر إدانة المتهمين بعد ثبوت الأدلة ضدهم من دون أدنى شك معقول، أو تبرئتهم إذا تبيّن للغرفة أن الأدلة لا تفي بالمعيار المطلوب في ما يخصّ أي تهمة من التهم الموجهة إليهم، علماً أنّ الحكم قابل للاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره".
وقالت رمضان: "إذا صدر حكمٌ بتبرئة المتهم، فإنه يُخلى سبيله إذا كان موقوفاً، ولكن يجوز للقضاة أن يأمروا باستمرار توقيفه إذا كان المدعي العام يعتزم استئناف الحكم، أمّا إذا صدر الحكم بالإدانة، فيتعيّن تحديد العقوبة المناسبة، ويفرض قضاة غرفة الدرجة الأولى عقوبة عن كل تهمة واردة في قرار الاتهام أدين بها المتهم أو مجموع التهم المسندة إليه، وقد تكون العقوبة المفروضة السجن لمدة معينة يمكن أن تصل إلى المؤبد، على أن تتلى العقوبة أيضاً في جلسة علنية".
وأوضحت رمضان "إذا كان المُدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر مذكرة توقيف بحقه، ويجوز استئناف الحكم أو العقوبة أمام غرفة الاستئناف، وتنفذ العقوبة عندما تصدر الغرفة حكمها"، علماً أنه إذا جرى توقيف المتهم في تاريخ لاحق، يجوز أن يقدم طلباً كتابياً من أجل إعادة محاكمته، وتتاح للمدان خيارات عدة، منها قبول الحكم و/ أو العقوبة كتابياً أو الطعن بكليهما أو القبول بحكم الإدانة وطلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة.
وأضافت رمضان أنّ "الحكم الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى لن يضم أسماءً جديدة، وهو حكم قضائي لا سياسي تنطق به تبعاً للأدلة الموجودة أمامها، شرط أن لا تحمل أي شك معقول، وهو المعيار الوحيد الذي يعتمده القضاة، إذ إنّ الأدلة قُدّمت من قبل 297 شاهداً ومواد جرمية تفوق الـ3 آلاف مادة تتخطى صفحاتها الـ150 ألف صفحة، إلى جانب محاضر الجلسات على مدى 415 يوماً، وتتجاوز أيضاً 90 ألف صفحة. وبالتالي، هذه هي الاعتبارات الوحيدة التي تأخذ بها المحكمة بغض النظر عن تأثيرات الحكم على الساحة اللبنانية الداخلية".
وكان الانفجار الذي هزّ بيروت في 4 أغسطس/ آب الحالي، وأدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، إضافة إلى دمار هائل في العاصمة اللبنانية، قد خطف الأنظار من مختلف القضايا التي كانت تشغل الساحة اللبنانية، ومنها الحكم الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (في 14 فبراير/ شباط 2005)، الذي كان مقرراً في 7 أغسطس، وأُجِّل إلى اليوم الثلاثاء.
ويترقب الشارع اللبناني انعكاسات قرار المحكمة على الساحة الداخلية اللبنانية، التي يسيطر عليها "حزب الله" ويتحكّم بالقرارين السياسي والأمني للدولة، علماً أن أربعة مسؤولين في الحزب يحاكمون في القضية، هم سليم جميل عياش، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي. وبينما أكد الحزب أنه سيتعامل مع القرار كأنه لم يصدر، وهو الذي شكك في المحكمة الدولية منذ إنشائها ورفض الاعتراف بها وأي تعاون معها، تتجه الأنظار إلى الشارع المقابل، وخصوصاً جمهور "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري، وكان قد دعا جمهوره إلى الهدوء والتصرف المسؤول، قبل أن يطلب شقيقه بهاء، أمس الاثنين، من جميع اللبنانيين "الابتعاد عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة" مع صدور قرار المحكمة الدولية.
ويأتي الحكم في ظل غضب شعبي متصاعد منذ أشهر، وتحديداً منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي شهد انطلاق انتفاضة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري (29 أكتوبر)، قبل أن يطيح انفجار بيروت حكومة حسان دياب التي تلته، ليستقبل لبنان قرار المحكمة الدولية في ظل حكومة تصريف أعمال، ومساعٍ لتشكيل أخرى جديدة تختلف وجهات نظر القوى المحلية بشأنها، بين المطالبة بأن تكون في إطار "وحدة وطنية" تضم مختلف الأطراف السياسية، وبين الدعوة إلى حكومة مستقلة، مع مطالبات صريحة لسعد الحريري بترؤس الحكومة الجديدة، وهو قرار لن يكون بعيداً عن حكم المحكمة الدولية وتداعياته.
