اليمن: "اللقاء المشترك" يدعو لـ"مؤتمر وطني" ويهاجم صالح

دعا تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، اليوم، إلى عقد مؤتمر وطني يضم القوى السياسية والاجتماعية كافة والهيئات الحكومية للخروج بمعالجات "جادة" للوضع الأمني والاقتصادي، في إقرار ضمني بفشل الحوار الوطني.

وجاءت خطوة "اللقاء المشترك"، الشريك في حكومة التوافق الوطني، التي تألفت بموجب المبادرة الخليجية، بالتزامن مع عودة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، إلى صنعاء بعد رحلة علاجية في أحد المستشفيات البريطانية، امتدت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويتألف "اللقاء المشترك" من ستة أحزاب، أهمها حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (إخوان)، الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري.

وانطلق المجلس الأعلى لـ"اللقاء المشترك" في بيانه من "الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الخدمات المعيشية والاقتصادية"، ليجدد دعوته إلى "عقد مؤتمر وطني يضم القوى الوطنية السياسية والاجتماعية كافة، ومجلسي النواب والشورى والحكومة بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وأعمال لجنة صياغة الدستور".

واعتبر أن الهدف من المؤتمر "التوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني".

ويرى مراقبون أن دعوة المشترك إلى عقد "مؤتمر وطني" للخروج بمعالجات للوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، تعدّ إقراراً ضمنياً بعدم جدوى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد على مدى 10 أشهر واختتم أعماله مطلع العام الجاري.

وكان المؤتمر خرج بالتمديد للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومعالجات لقضايا يمنية عديدة. كما أوصى بإقرار بتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم.

وشملت مطالب أحزاب المشترك أيضاً، دعوة الحكومة إلى "تحمّل مسؤوليتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، والإعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني"، في تأكيد على غياب الانسجام داخل الحكومة من جهة وحجب وقائع حيال حقيقة الأوضاع في البلاد.

كذلك دعت أحزاب "المشترك" إلى "الضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطنين". وأكدت أهمية "التعجيل بإصدار قانون استرجاع الأموال المنهوبة للاستفادة منها في إخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية".

ويمثل اللقاء المشترك، النصف المشارك في العملية السياسية عن القوى المؤيدة لثورة التغيير التي اندلعت في عام 2011، في مقابل حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويقتسم المؤتمر واللقاء المشترك الحكومة مناصفة.

من جهة ثانية، دعا "اللقاء المشترك" إلى "الاصطفاف الوطني" إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني. وأعلن أنه يراهن "على أحرار (المؤتمر الشعبي العام) أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن".

في المقابل، تضمنت دعوة "المشترك"، هجوماً حاداً غير مباشر على الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح. وحذر اللقاء المشترك "من الأصوات التي تسعى إلى استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً، والتي كانت هي السبب فيها ولا تزال أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات، ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة، على أمل العودة إليها".

وفي انتقاد واضح للرئيس السابق، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي، اتهم "المشترك" هذه الأصوات بأنها "غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود، بالعودة إلى التحكّم به".

ورفض عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، ياسر العواضي، في اتصال مع "العربي الجديد"، التعليق على بيان اللقاء المشترك، "لأن موقف حزبه سيُعلن لاحقاً في بيان رسمي صادر عن الحزب".

من جهته، رأى المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، عبده الجندي، أن بيان "اللقاء المشترك" يمثّل "تكريساً للمماحكات وإصراراً على البقاء في الماضي".

وأوضح الجندي، في تصريح لوكالة "خبر" التابعة لصالح، أن البيان "أتى في إطار الشخصنة الهادفة إلى التأثير على المؤتمر الشعبي وتماسكه ووحدة قيادته وقواعده".

واعتبر الجندي أن "أحرار المؤتمر" الذين ذكرهم البيان، المقصود بهم "مَن كانوا من حزب الإصلاح في المؤتمر الشعبي العام وخرجوا منه".