المغرب يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% في 2021
يتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5.4 في المائة في العام المقبل، بعد انكماش مرتقب في حدود 5 في المائة في العام، مراهنا على التحكم في نفقات التسيير ومواصلة مجهود الاستثمار.
وبنى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توقع النمو الاقتصادي في المذكرة التمهيدية التي تحدد إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل، على سعر غاز في السوق الدولية في حدود 350 دولارا للطن الواحد ومتوسط محصول حبوب في حدود 7 ملايين قنطار.
وحددت الأولويات التي وضعتها المذكرة في وضع أسس إقلاع اقتصادي والتشغيل، والتغطية الاجتماعية الشاملة بالنسبة للساكنة خلال خمسة أعوام، وإصلاح القطاع العام وعقلنة تدبير الإدارة.
وتستحضر المذكرة خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تقرر ضخ 12 مليار دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار لصندوق استثمار استراتيجي و7.5 مليارات دولار على شكل قروض مصرفية مضمونة من قبل الدولة.
وأكدت المذكرة اليوم الأربعاء على بذل مجهود في مجال الصحة والتعليم، مع الحفاظ على استثمارات الدولة وتقليص مصاريفها.
وحث رئيس الحكومة، الوزراء على ترشيد نفقات التسيير وإعادة توجيه الموارد البشرية، كما شدد على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وعقلنة نفقات الاتصالات والنقل والإيجار وشراء العربات وتقليص النفقات الموجهة للدراسات.
وسعت الحكومة إلى تعديل قانون المالية بعد الجائحة لدعم الإقلاع الاقتصادي عبر الاستثمار العمومي الذي يتم من خلال الموازنة في سياق متسم بمراجعة فرضيات قانون المالية، حيث ينتظر أن ينكمش النمو الاقتصادي إلى ناقص 5 في المائة في العام الحالي، فيما يرتقب أن يتفاقم عجز الموازنة كي يقفز إلى 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبعثت بيانات البطالة والتشغيل برسائل مقلقة للحكومة المغرب، فالمندوبية السامية للتخطيط التي تترقب انكماشا يتراوح بين 5 و5.8 في المائة في العام الحالي، تتوقع أن يفقد الاقتصاد في العام الحالي، 712 ألف فرصة عمل، كي يصل معدل البطالة إلى 14.8 في المائة، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة في العام الماضي.
وكانت الحكومة المغربية عبرت من قبل عن اتجاه النية نحو تقليص الوظائف الحكومية في العام المقبل، وعقلنة نفقات التسيير، مع الاكتفاء عندما يتعلق الأمر بالاستثمار العمومي بالمشاريع الضرورية أو التي تخضع لاتفاقيات.
وشدد خبراء عند النقاش الذي أثارته الأزمة، على ضرورة تبني سياسة مالية، تقوم على الإنفاق على القطاعات الاجتماعية مع المضي في الاستثمار العمومي الذي يرتهن له الاستثمار الخاص، معتبرين أنه يمكن تعبئة موارد عبر الاستدانة من أجل تجاوز تراجع الإيرادات الجبائية في الفترة المقبلة.
وينتظر أن يصل مبلغ الاقتراضات الخارجية والداخلية في نهاية العام الحالي إلى 13.6 مليار دولار، حيث يستجيب ذلك لأهداف مرتبطة بتمويل العجز.
