المغرب يعلن تفاصيل صندوق استثمار بقيمة 4.5 مليارات دولار

 كشف وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون عن تفاصيل توفير 4.5 مليارات دولار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أحدثته المملكة، بينما يطالب نواب باعتماد قواعد الحوكمة والشفافية في تدبير الصندوق.

ويهدف المغرب، كما أعلن عن ذلك العاهل محمد السادس، في نهاية يوليو/تموز، إلى توجيه 12 مليار دولار لخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث سيجرى توفير ضمانات من قبل الدولة بهدف توفير قروض مصرفية للشركات بقيمة 7.5 مليارات دولار، بينما سيتم رصد 4.5 مليارات دولار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وأوضح بنشعبون، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية بالبرلمان، أنه تم في قانون المالية المعدل، الذي صادق عليه البرلمان في يوليو/تموز الماضي، تحويل 1.5 مليار دولار للصندوق عبر الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه سيتم السعي إلى تعبئة المليارات الثلاثة الباقية في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية أو الدولية، كما سيتم عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

ورفع المغرب قيمة الاستثمارات العمومية عبر الموازنة المعدلة إلى 8.7 مليارات دولار، ما يعني زيادة بحوالي 1.5 مليار دولار عما كانت عليه في مشروع قانون المالية الذي شرع المغرب في تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي، غير أنه تم خفض الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات عمومية عانت من تداعيات الأزمة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

خطة مغربية لإنعاش السياحة

وكان المغرب عمد إلى بلورة مشروع موازنة تعديلي، في سياق متسم بتراجع الإيرادات الجبائية واللجوء إلى الاستدانة داخليا وخارجيا، حيث يراد من ذلك المشروع إعادة توجيه الإنفاق بما يخفف من الإنفاق على الأجور والتسيير، واستحضار انخفاض الإنفاق على الاستثمار في شركات الدولة مع زيادته عبر الموازنة.

وشدد الوزير بنشعبون على أن مهمة الصندوق ستتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى عبر التدخل بشكل مباشر، من خلال تمويل الأشغال الكبرى للبنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الصندوق سيتدخل بشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل الشركات التي تحتاج لأموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.

وأكد على أن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل صندوق الاستثمار الاستراتيجي، سيكون الفيصل في المساهمة فيها هو الأثر الذي سيكون لها على مستوى خلق فرص العمل.

 وذهب إلى أنه سيتم إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية، توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو دعم تطور الشركات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.

وطالب نواب برلمانيون بأن يساهم الصندوق في تحقيق نوع من العدالة على الاستثمارات بين الجهات، على اعتبار أن هناك مناطق في المملكة يعزف المستثمرون عن الاستثمار فيها، معتبرين أنه يفترض تحديد معايير للاستثمارات الاستراتيجية.

 وشدد نواب، في ردهم على توضيحات الوزير، على ألا يكون إحداث الصندوق مرتبطا فقط بالظرفية التي أملاها وباء كورونا، مطالبين بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية ومؤكدين على أهمية تبني قواعد الحوكمة والشفافية في تدبير الصندوق.