المغرب: برلمانيون يحذرون من دور الريع والمال السياسي في دعم الفساد

15 سبتمبر 2020
الصورة
برلمانيون: الفساد ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني (فرانس برس)

طالب برلمانيون مغاربة بمحاربة الفساد الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، داعين إلى عدم الاقتصار على الفساد في بعده المالي، بل لا بد من محاربة الريع والتركيز على العلاقة بين المال والسياسة.

وقالت ممثلة العدالة والتنمية بلجنة العدل وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بثينة قروري، اليوم الثلاثاء، إن الفساد يحرم المغرب ما بين 5% و7% من الناتج الداخلي الصافي بسبب الفساد والرشوة، وهو ما يمثل ما بين 5 و7 مليارات دولار.

وأكدت، عند مناقشة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن محاربة الفساد تحتاج إلى ترسانة قانونية، إضافة إلى الإرادة السياسية التي لا تكفي من أجل بلوغ ذلك الهدف، متمنية أن يكون مشروع القانون فاتحة لمحاصرة الفاسدين ومحاسبة المتورطين في الرشوة.

ولاحظت عند مناقشة المشروع من قبل اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ما زال يأتي في مرتبة متأخرة في مؤشر مكافحة الرشوة، حسب ترسبارنسي، حيث جاء في العام الماضي في المركز الثمانين، رغم الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفساد.

وأحالت على توصيات تراسبارنسي الدولية، التي تلح في العديد من البلدان على محاربة الفساد السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وشددت على مسألة نزاهة الانتخابات ومعالجة مسألة التمويل السياسي وتضارب المصالح.

وعند حديثه عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أكد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني ورئيس حزب الأصالة والمعاصرة، على أنه لا يجب أن تقتصر القضايا التي تتدخل فيها على المسائل المالية، بل لا بد أن تمتد إلى الريع.

وشدد على أن محاربة الفساد لا يجب تقتصر على الراشين والمرتشين لصعوبة إثبات العلاقة، بل لا بد من التركيز على الريع وحالات التنافي التي يتم فيها الجمع بين المال والسياسة.

واعتبر أنه لا تناقض بين أن يكون الشخص من أصحاب المال ويمارس السياسة، غير أنه لا يجب أن يكون من متخذي القرار، مؤكدا على أن الريع نوع من أنواع الفساد، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية من أجل محاربته.

ولمح إلى وضعية وزير الفلاحة والصيد البحري الذي له حضور في قطاع الوقود في السوق المغربية، ووزير الصناعة والتجارة الذي له استثمارات في عدة قطاعات رغم انسحابه من الإدارة.

وذهب نواب إلى أن هناك تشخيص لمسألة الفساد قامت به مؤسسات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أكد أن الريع يتخذ في بعض الأحيان طابعا قانونيا، مشددا على بعض الوضعيات المهيمنة في السوق.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع قانون يعدل النظام المؤطر لتدخلات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في يونيو/ حزيران. وهو مشروع يحيي آمال العديدين في محاصرة الفساد، الذي يكلف المغرب سنويا 5 مليارات دولار، حسب ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ويوكل القانون الساري حاليا إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة وضع برامج للتواصل والتوعية، وإشاعة قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، ويخوّل لها القانون أيضاً تقييم استراتيجية محاربة الرشوة وتتبعها، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية ومحاربة الفساد.

وسعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الأعوام الأخيرة، إلى تعديل القانون المنظم لتدخلاتها من أجل الحصول على حق التصدي لمحاربة الرشوة عبر التحري واللجوء إلى القضاء. إذ ترى أن تدخلاتها لا يمكن أن تكون فاعلة من دون التكامل مع الهيئات الدستورية الأخرى، مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات.

ويمنح مشروع القانون للهيئة حق التصدي التلقائي للفساد، عوض الاكتفاء بالتحري في البلاغات والشكايات التي تنتهي إلى علمه، حيث يفتح مشروع القانون أمام الهيئة إمكانية التصدي التلقائي لكل حالة من حالات الفساد، كما يمكنها من القيام، أو طلب القيام من أية جهة معنية، بتعميق البحث والتحري في الحالات التي ترى الهيئة أنها تشكل حالات فساد، وترتيب الآثار القانونية بناء على النتائج التي تتوصل إليها.

ويتيح مشروع القانون لمأموري الهيئة الدخول إلى جميع المؤسسات العمومية والإدارات، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة لإدارات الدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي. ويخولها دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، غير أن ذلك يبقى مشروطا بمشاركة ضباط الشرطة القضائية في التحقيقات والتحريات، حيث يعد حضورهم ضروريا.

ويسمح مشروع القانون لمأموري الهيئة بالاطلاع على جميع الوثائق المالية والمحاسبية والإدارية التي تخص المؤسسة أو الجهة موضوع التحري، والتي يمكنها أن تفيد في التحقيق. ومنح مشروع القانون لمأموري الهيئة تسخير القوة العمومية لدعمهم في القيام بمهامها.