محمد الراشدي... أول رئيس لـ"هيئة محاربة الفساد" في المغرب

13 ديسمبر 2018
الصورة
تظاهرات ضد الفساد بالمغرب (Getty)
+ الخط -
عيّن العاهل المغربي محمد السادس، الخميس، محمد بشير الراشدي رئيساً لأعلى هيئة لـ"النزاهة ومحاربة الرشوة" بالمملكة، وهي هيئة تختص بالنزاهة ومحاربة الفساد، فيما تؤكد تصريحات حكومية أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الإجمالي المحلي.

ومحمد بشير الراشدي، هو خبير في قضايا محاربة الفساد والحوكمة، بحكم مساره في العديد من الجمعيات والمؤسسات غير الرسمية. وكانت العديد من الهيئات والمؤسسات، دعت في الأشهر الأخيرة إلى تفعيل هيئة النزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة، إذ اعتبرت أن تعيين رئيسها تأخر رغم التنصيص عليها في دستور 2011.

ويترأس محمد البشير الراشدي المتخصص في الهندسة، شركة " إنفوليس" المصدرة للبرمجيات، التي تعتبر من بين الشركات الرائدة في هذا المجال. وينشط الراشدي في العديد من المؤسسات، فهو عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو في مجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

وتولى في السابق مهمة الكاتب العام في فرع منظمة الشفافية العالمية بالمغرب، ويترأس لجنة "الأخلاقيات والحوكمة الجيدة" بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال. وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، وعضواً في شبكة الجمعيات التي تولت مراقبة انتخابات 2002.

وتحلّ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة التي نصّ عليها الدستور المغربي في 2011، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وينصّ الفصل 36 من الدستور المغربي على إحداث الهيئة مع تمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد، مع توسيع مجال تدخلها ليشمل جميع حالات الفساد.

ويسند القانون الذي ينظم تدخلها، مهمة وضع برامج للتواصل والتوعية، وإشاعة قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، كما يخوّل لها القانون تقييم وتتبع استراتيجية محاربة الرشوة، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية ومحاربة الفساد.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، بلورت خطة الرشوة استراتيجية لمحاربة الرشوة، إذ التزمت برصد 180 مليون دولار، للوقاية من الرشوة، والتواصل والتوعية بأهمية محاربتها، والرقيّ بالحوكمة، وزجر المرتشين، والتربية والتكوين.


وشددت الحكومة، حين تقديم خطتها على التركيز أكثر على محاربة ظاهرة الرشوة في الصحة والشرطة والعدالة والجماعات المحلية، وهي القطاعات التي تؤكد التقارير تفشي الرشوة فيها في المغرب.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في مناسبة سابقة، أن الفساد والتلاعب بالمال العام ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني، إذ تستنزف 5% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يمثل أكثر من 5 مليارات دولار.

وتوجه انتقادات للحكومة بسبب ما يعتبره البعض نوعاً من التطبيع مع الفساد، إذ يؤاخذ على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، تخليه عن ترجمة شعار محاربة الفساد، وخاصة بعد تصريح رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه "عفا الله عما سلف".

المساهمون