اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تلتئم في فيينا... وهذه أجندة الاجتماع
اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تلتئم في فيينا اليوم... وهذه أجندة الاجتماع
تلتئم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، في فيينا بمشاركة نواب وزراء الخارجية والمديرين السياسيين لإيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ونائب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، هو جلسة عادية، كان يفترض أن تنعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، بموجب الاتفاق، إلا أن ظروف تفشي كورونا في العالم أخرتها، بحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في حديثه للتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء من فيينا.
أما عن جدول أعمال الاجتماع العادي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، فأضاف عراقجي أنها تناقش "قضايا مرتبطة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في البعدين: النووي والعقوبات".
غير أن ما يمنح الاجتماع أهمية خاصة، بحسب المسؤول الإيراني، أنه يأتي على وقع مساعي الإدارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي لإعادة القرارات الأممية الملغاة بموجب القرار الـ2231.
وتسعى واشنطن إلى تحقيق ذلك من خلال تفعيل آلية "فض النزاع" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل الخلافات، ما من شأنه أن يدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق المترنح أساسا منذ الانسحاب الأميركي منه في أيار/مايو 2018، وما تبعه من إعادة فرض العقوبات على إيران، وقيام الأخيرة بإنهاء القيود العملياتية المفروضة على برنامجها النووي.
وأشار عراقجي إلى مواقف شركاء الاتفاق النووي "الرافضة بقوة" للتوجه الأميركي في مجلس الأمن، معتبرا أن واشنطن "واجهت هزيمتين في نيويورك خلال الأيام الأخيرة"، وذلك في إشارة إلى رفض مسودة قرارها القاضي بتمديد الحظر التسليحي على إيران في مجلس الأمن، خلال الشهر الماضي، ورفض أعضاء المجلس الـ13 من أصل 15 موقف الإدارة الأميركية لتفعيل آلية "فض النزاع"، مؤكدين "عدم شرعيته" لكون الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي.
وأكد المسؤول الإيراني أن "العالم اليوم ينظر إلى المجتمع الدولي ليرى كيف سيواجه السياسات الأحادية الأميركية، وفي هذا السياق، مهم أيضا الموقف الذي ستتخذه اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والطريقة التي تختارها لمواجهة هذا المسار".
وتبغي إيران أن يكون المخرج الرئيسي لاجتماع فيينا اليوم الثلاثاء هو اتخاذ موقف مشترك من شركاء الاتفاق النووي ضد توجهات واشنطن ورسم خارطة طريق في هذا الاتجاه، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "أعضاء الاتفاق النووي اتخذوا مواقف منفصلة في نيويورك بشأن المحاولات الأميركية، حيث راسلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) رئيس مجلس الأمن، وكذلك الصين وروسيا أعلنتا معارضتهما للتصرفات الأميركية، ونحن نأمل مناقشة هذه القضايا خلال اجتماع اللجنة المشتركة لكي نرسم مسار التحرك خلال الأسابيع والشهور المقبلة".
تبغي إيران أن يكون المخرج الرئيسي لاجتماع فيينا هو اتخاذ موقف مشترك من شركاء الاتفاق النووي ضد توجهات واشنطن
ومن المقرر أيضاً أن يلتقي عراقجي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي في فيينا، معتبراً أن اللقاء "يأتي استكمالاً لزيارة السيد غروسي إلى طهران" أواخر الشهر الماضي، والتي توجت باتفاق بين إيران والوكالة الدولية بشأن سماح طهران بتفتيش موقعين مشتبه بهما من قبل مفتشي الوكالة.
وقال عراقجي إنه خلال الزيارة التي كانت الأولى لغروسي، "نجحنا في إنهاء إحدى المشكلات الجادة في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مطلوب وصدر بيان بشأن ذلك".
والبيان الذي أشار إليه المسؤول الإيراني هو نص الاتفاق المكون من 6 بنود والذي وقع عليه، يوم الأربعاء الماضي، بين علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، والمدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي.
وأكد الاتفاق "تعزيز التعاون بينهما وبناء الثقة المتبادلة"، غير أن جوهر الاتفاق هو ما ورد في البند الثاني، إذ ينص على السماح الإيراني "طوعا" لمفتشين تابعين للوكالة الدولية بتفتيش الموقعين المشتبه بـ"أنشطة نووية غير معلنة" فيهما، لتنفيذ أنشطة التحقق من دون الكشف عن تواريخه، التي ظلت سرية، إلا أن غروسي بعد عودته إلى فيينا، أكد الخميس الماضي، أنها "قريبة للغاية".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أنّ اتفاق بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "نجاح كبير ونتيجة ربح تنفع الطرفين"، قائلاً إنّ "دولاً كثيرة أبلغتنا بأن هذا التصرف كان من ذكاء إيران، واعتبرت أن الاتفاق يضع الأميركيين أمام مشكلة في مجلس محافظي الوكالة الدولية ومجلس الأمن".
وقال كمالوندي، في مقابلة مع صحيفة "رسالت" المحافظة، إنّ علاقات بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في ثلاثة مجالات: هي مجال اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي والمواضيع المرتبطة بالاتفاق النووي".
وعن موضوع "موقعين مشتبه بهما"، ورفض بلاده مطالب "الطاقة الذرية" الدولية بضرورة السماح لها بتفتيشهما، قبل أن توافق أخيراً على ذلك، قال كمالوندي إنّ "مطالب الوكالة كانت على أساس معلومات لم يكن لها أساس قانوني، وهي كانت مبنية على وثائق صهيونية مزورة، وفي حال كنا نسمح بالوصول إلى هذه المواقع على هذا الأساس، كنا قد وقعنا في شراك العدو".
وعن تراجع طهران عن رفضها السماح بتفتيش الموقعين، قال إنه "خلال يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصلنا خلال مفاوضات مضغوطة جدا إلى النتيجة، ووافقنا على أن يكون هذا التفتيش بناء على البروتوكول الإضافي وبشكل طوعي".
واعتبر أنّ إيران "تعمل وفق ما هو أكبر من تعهداتنا، ونؤكد أننا في تعاون مع الوكالة بشكل طوعي، ولذلك نتوقع أن يرسل المدير العام للوكالة الدولية تقارير إيجابية لمجلس المحافظين تعكس حقيقة تعاون إيران الجيد".
وأكد أنّ نص الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "يمنع الوكالة من الانحراف عن المسار المتفق عليه لحل المشكلات".
"هزيمة تاريخية"
بدوره، قلل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، من أهمية التصعيد الأميركي الراهن ضد بلاده، الهادف إلى إعادة العقوبات الأممية ضدها، قائلا إن "سياسة العقوبات والضغوط الأميركية القصوى ستواجه هزيمة تاريخية خالدة"، معتبرا أن "ملامح هذه الهزيمة بدأت تظهر على وجوه قادة أميركا".
ووصف ربيعي وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بأنه "الوزير الأكثر فشلاً في تاريخ أميركا، وهذا دليل على فشل الضغط الأقصى" ضد إيران، مخاطبا الإدارة الأميركية بالقول إن "سياسة الضغوط القصوى تجربة فاشلة، وإن المناورة الجديدة لا تمثل جديداً بالنسبة لنا"، وذلك في إشارة إلى تفعيل واشنطن آلية "فض النزاع" في مجلس الأمن.
واتهم الإدارة الأميركية بـ"استغلال مجلس الأمن كأداة"، مؤكداً أنها "نفذت كل ما كان في جعبتها من العقوبات، ولا تمتلك شيئاً جديداً في هذا الصدد".
