اللبنانيون يواجهون فساد سلطتهم وتعسف مصرف لبنان
وحدهم، يواجهون كل الأزمات. السلطة السياسية، أطلقت في وجه اللبنانيين قنبلة فسادها، في الانفجار غير النووي الأضخم في التاريخ الذي دمر مرفأ بيروت في مطلع الشهر الحالي وقتل المئات وجرح وشرد الآلاف، وغير ملامح العاصمة.
وليكتمل نصاب الكارثة، أكد مصدر رسمي لوكالة "رويترز" أن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف دعم المواد الأساسية من وقود وقمح ودواء بعد ثلاثة أشهر، لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.
ورجّحت مصادر "العربي الجديد" أن ترتفع الأسعار فور توقف الدعم أكثر من 300 في المائة. في حين قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير "تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020، ومن المتوقع مع رفع الدعم عن المواد الأساسية أن يتمدد الفقر أكثر بين اللبنانيين، الذين يواجهون تبعات انفجار مرفأ بيروت ودمار آلاف المنازل والشركات، وفقدان الآلاف وظائفهم.
إلا أن هذا الواقع لم يحرّك القطاع المصرفي ولا مصرف لبنان، اللذين يمعنان في مخالفة الدستور والقانون عبر احتجاز ودائع اللبنانيين، بعدما تم تهريب مليارات الدولارات لسياسيين ومسؤولين في القطاع المصرفي.
وآخر الإجراءات التعسفية، تعميم صادر عن مصرف لبنان، طلب فيه من المصارف تحويل الأموال للطلاب في الخارج بالعملة الأجنبية، على أن لا يتعدى سقفها سنويا 10 آلاف دولار، وعلى أن يكون الطالب مقيما ومسجلا في الجامعات خارج لبنان قبل نهاية العام 2019، وعلى أن يتم سداد المبالغ بالدولار عبر تحويلها مباشرة إلى الجهات المستفيدة.
وعلى الإثر، أعلنت رابطة المودعين اللبنانيين أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصدر تعميماً يتسق مع قراراته ليحمي المصارف ويشرع قيودها غير القانونية، حيث إن 10 آلاف دولار في السنة لا تكفي لتعليم أي طالب.
كما حكم حاكم مصرف لبنان أنه يجب أن يعيش الطالب اللبناني بتكلفة متوسطة يومية أقل من 28 دولارا، وذلك يشمل تكلفة الجامعة والإيجار والأكل.
ولفت بيان الرابطة إلى أن شرط أن يكون الطالب مسجلا قبل نهاية 2019 يحرم طلاب لبنان الجدد من فرصة الالتحاق بجامعات أجنبية. فيما شرط الدفع مباشرة للجهة المستفيدة وليس لصاحب الوديعة يشكل إهانة للمودعين.
كما لم يذكر القرار اصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، الذين يجبرون على شراء الدولار من السوق السوداء وتحويله لأبنائهم في الخارج.
وقالت المحامية دينا أبو الزور الناشطة في رابطة المودعين لـ "العربي الجديد" إنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الطلاب اللبنانيين في الخارج، إلا أنه يوجد تقارير تقول إن عددهم يصل إلى أكثر من 70 ألف طالب.
وشرحت أن تعميم مصرف لبنان يخالف الدستور والقانون اللذان يؤكدان على حرية تنقل الأموال وعلى النظام الاقتصادي الحر. وأكدت على أن الرابطة تلقت حتى اليوم الآلاف من الاتصالات من أهالي الطلاب، بحيث ستقوم برفع دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم. واعتبرت أن التعميم لا يخالف فقط الدستور والقانون، وإنما يتعدى على أهم مواثيق حقوق الإنسان، بالحصول على التعليم، من دون أية عوائق.
